قررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة.فى القضية المعروفة إعلامياً  ب" محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لجلسة 2 يوليو لاستكمال سماع الشهود من ضباط الأمن الوطني.

 

وقبل بدء الجلسة حضر المتهمين تحت حراسة أمنية مشددة ومثلوا في قفص الاتهام وطوقت قاعة المحكمة بقوات الأمن، وسمحت هيئة المحكمة بدخول أهالي المتهمين وذويهم.

 

استمعت المحكمة إلى شاهدي إثبات من ضباط الأمن الوطني حول ظروف وملابسات ضبط عدد من متهمي القضية ، قررا الشاهدين بعدم تذكرهما الواقعة للبعد الزمني لأحداث القضية.

 

وقام المحامى شعبان السيد عضو الدفاع عن المتهم عبد الرحمن محمد محمود رقم 286 بمناقشة الشاهد حول مكان ضبط المتهم وتاريخ الضبط إلا أن الشاهد لم يتذكر تاريخ ضبط المتهم ولا يتذكر أوصاف المتهمين.

 

تضم القضية 17 عملية إرهابية وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات بأنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

 

 واعترف المتهمون تفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم"، مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.

 

وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعه، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.

 

وقالوا إنه في غضون الساعة 12 ظهرا، ظهر الدكتور علي جمعه في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين إلى مسجد "فاضل" لأداء صلاة الجمعة، وما أن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.. كما أطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاه المفتي السابق، قاصدين جميعا من ذلك قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة، وأعقب ذلك تبنى حركة "حسم" تلك الواقعة.