بدأت إدارة البورصة المصرية بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، تطبيق القرار رقم 96 لسنة 2018 والصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة Intra Day trading ، الذي يقضي بمضاعفة الحد الأقصى للأوراق المالية المسموح التعامل عليه ليصبح 1/10000 بدلا من 1/20000 مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة في نفس الجلسة بذات القيمة لأمر حجز الكمية المطلوب بيعها، وذلك بغرض زيادة السيولة وأحجام التداول بالبورصة.

 

ذو حدين

تأثير القرار على أداء البورصة المصرية أوضحه خبراء سوق المال، فيقول مصطفى نور الدين، خبير أسواق المال، إن تأثير القرار الخاص بمضاعفة الحد الأقصى للأوراق المالية المسموح التعامل على ذات الورقة، إيجابي لأحجام التداول، لكنه محمل بمخاطر على العملاء الأفراد الذين فقدوا الكثير بسبب عدم الوعي الكامل.

وأضاف«نور الدين»، أن سلبية القرار على الأفراد يأتي خصوصاً مع قرب تطبيق الاقتراض بغرض البيع والمعروف بـ"الشورت سيلينج"، دون دراسة الأعباء المالية ومخاطر الاقتراض والتمويل في نماذج قد سبق لها التجارب في فقدان الكثير بسبب عدم إدراك كيفية التعامل مع هذه الآليات.

ويطالب خبير أسواق المال أصحاب هذه القرارات بدراسة السوق وتوعية المتعاملين من قبل الجمعيات المعتمدة لتقديم دراسة وافيه تُحِد من الجهل بالتعامل مع هذه الآليات الحديثة للحفاظ على ما تبقى من العملاء الأفراد والترويج لحرفية التعامل للحد من المخاطر العالية.

 

مردود إيجابي

فيما يرى بهاء عبد النبي، خبير أسواق المال، أن القرار الخاص بمضاعفة الحد الأقصى للأوراق المالية المسموح التعامل على ذات الورقة، له مردود إيجابي على أداء البورصة المصرية، من حيث رفع معدل دوران الأسهم في السوق على نحو يسهم في زيادة معدلات السيولة والتداول.

وأضاف«عبد النبي»، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن رفع أحجام التداول، واجتذاب السيولة للسوق يعمل على رفع أداء البورصة وترقيها مقارنة بالبورصات العالمية والإقليمية، مشيراً إلى أن نجاح الطروحات المقبلة يشترط زيادة أحجام التداول.

 

زيادة أحجام التداول

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن القرار سيسهم في رفع معدل دوران الأسهم في السوق على نحو يسهم في زيادة معدلات السيولة والتداول، ويجعل سوق مصر المالي متوافقا مع أفضل النماذج الإقليمية والعالمية للتداول في هذا الشأن.

ويؤكد رئيس البورصة أن رفع معدلات السيولة وزيادة التداول الضمانة الأساسية والحافز لاجتذاب ونجاح أي طروحات جديدة عامة أو خاصة، فضلا عن كونها الآلية الأنسب للتسعير الحقيقي والعادل للأسهم وفقا لتفاعل قوى العرض والطلب على الأسهم في السوق.

وتابع فريد، أن إدارة البورصة، تستهدف بذلك استكمال الجهود لتطوير سوق المال المصري، على نحو يسهم في تنويع الخيارات والأدوات المالية أمام المستثمرين، وذلك بالتعاون مع الجمعيات المهنية العاملة في صناعة الأوراق المالية قبل عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية.