صرح المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بأن الهيئة حصلت على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري لصالح الدولة.

إذ قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي لمحافظ الجيزة بصفته مبلغ بمبلغ 2 مليون و573 ألف و196 جنيهاً والتعويض القانوني عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية سنوياً وحتى تمام الأداء، وبمراعاة خصم ما قامت الشركة بأدائه من هذا المبلغ وألزمتها المصروفات.

ترجع وقائع القضية إلى أنه ترخص للشركة المدعى عليها باستخراج مادة محجرية عبارة عن حجر جيري وقامت الشركة باستخراج كمية قدرها 3828703 أطنان أي ما يعادل 2552468 م3 تقريباً بالزيادة عن الكمية المرخص لها باستخراجها، وقدرت الكمية الزائدة 1268598 م3 بقيمة قدرها 2573196 جنيهاً وذلك عن الفترة من 21/3/2013 حتى 31/5/2014.

وانتهت المحكمة إلى المنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى وفقاً لما قرره قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وقرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 38 لسنة 1962.