شاركت مصر في الاجتماع الـ 79 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية اليوم الثلاثاء، ببروكسل، وذلك بحضور وفد من مصلحة الجمارك برئاسة الدكتور جمال عبد العظيم رئيس المصلحة.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم، إن الجلسة الأولى من الاجتماعات، التي تستمر حتى 30 يونيو الجاري، ناقشت التجارة الإلكترونية، وتم اعتماد مسودة إطار عمل للمعايير أعدتها الأمانة العامة للمنظمة حول التجارة الإلكترونية.

كما تمت الموافقة على التمديد لمجموعة العمل الخاصة بالتجارة الإلكترونية لمدة عام حتى آخر يونيو 2019، واعتماد الدليل الإرشادي الخاص بالإفراج الفوري لتشجيع الأعضاء على مشاركة الخبرات واتخاذ أفضل الممارسات في هذا الصدد.

وأضاف المصدر أن اللجنة قامت بمناقشة أحدث الإجراءات التي اتخذتها المنظمة في مجال تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة وتم الإطلاع على المساعدة الفنية المقدمة بموجب برنامج "ميركاتور" وكيفية زيادة الاستفادة المثلى من الدعم والمساعدة الفنية المقدمة للأعضاء، حيث يعد البرنامج أحد آليات منظمة التجارة العالمية التي تساعد على تنفيذ اتفاق تيسير التجارة.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض المبادرة الأمنية وإحاطة الأعضاء بجميع التطورات ذات الصلة في مختلف مجالات العمل الأمني بالمنظمة، كما جرى مناقشة ما تم بخصوص تكليف مجموعة الـ 20 للأمانة العامة للمنظمة بإعداد دراسة حول التدفقات المالية غير المشروعة لاعتماد هذه الدراسة وتقديمها للاجتماع القادم للجنة الـ 20 .

كما تم مناقشة مشروع مذكرة التفاهم بين منظمة الجمارك العالمية وصندوق النقد الدولي بهدف إنشاء إدارة مشتركة لجمع البيانات الخاصة بالجمارك ليمكن تحليلها بما يخدم مصالح الجمارك المختلفة على نحو أفضل.

وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل افتراضية داخل منظمة الجمارك العالمية بهدف إعداد مجموعة شاملة من مؤشرات الأداء ليتم استخدامها من قبل المجتمع الجمركي الدولي لقياس الأداء.

يذكر أن لجنة السياسات العامة هي أعلى هيئة بالمنظمة العالمية للجمارك ومكلفة بالقضايا ذات الطابع السياسي والاستراتيجي والأثر الواضح وتجتمع مرتين سنويا في دورات محدودة، وتضم 30 عضوا.