الخميس 16 مايو 2024

«الإحصاء»: 23.8% زيادة المتاح للاستهلاك من الزيوت النباتية خلال الفترة «2006 ـ 2016»

اقتصاد27-6-2018 | 11:26

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة المتـاح للاستهـلاك من الزيـوت النباتيـة من 1380 ألف طــن عـام 2006 إلى 1708 ألـف طــن عـام 2016 بنسبة 23,8% مشيرأ إلى انخفـاض الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية مـن 207 ألف طـن عام 2006 إلى 167 ألف طـن عام 2016 بنسبة 19.3%.



وأضاف خلال الدراسة التي أصدرها اليوم عــن اقتصاديات صناعة الزيوت النباتية في مصر خلال الفترة (2006ـ2016) أن  مساهمة زيت النخيل في كمية المتاح للاستهلاك للزيوت النباتية جاءت في المرتبة الأولى حيث بلغت أعلى نسبة 72% عام 2006 وأقـل نسبـة 34.9% عـام 2007 ، يليه زيت فول الصويا في المرتبة الثانية من حيث كمية المتاح للاستهلاك قد بلغت أعلى نسبة 42.5% عام 2015 وأقل نسبة 5,3% عــام 2012 .


وأشار إلى أن زيــادة الفجــوة (عجــز الإنتاج) مــن 1173 ألــف طـن عام 2006 إلى 1541 ألــف طن عام 2016 بنسبة 31,4% لافتا إلى أن زيت النخيل يساهم  في كمية العجز الكلى للزيوت بنسبة كبيرة تتراوح بين 48% إلى 84%. يليه زيت عباد الشمس في المرتبة الثانية من حيث العجز حيث تتراوح بين 8 % إلى 39 % خلال الفترة (2006ـ 2016) .


وأوضحت الدراسة أن الميــزان التجاري ارتفع من 1168 ألف طن عام 2006 إلى 1537 ألف طـن عام 2016 بنسبـة 31.6% كما انخفض متـوسـط نصيـب الفـرد من الزيــوت النباتيـة من 19.2 كيلو جرام/سنة عــام 2006 الى 18.8 كيلو جرام/ سنــة عام 2016 بنسبـة 2,1% بالإضافة إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من زيت النخيل من 13.8 كجم/سنـة عام 2006 إلى 9.3 كجم/سنه عام 2016 بنسبة 32.6% .


وأشار إلى انخفاض إنتاجية العامل في إنتاج صناعة الزيوت النباتية فى القطاع العام / الأعمال العام عنه فى القطاع الخاص حيث تراوحت إنتاجية العامل فى القطاع العام / الأعمال العام من 65.3 ألف جنيه إلى 299.1 ألف جنيه فى حين تراوحت الإنتاجية فـى القطاع الخاص 341.3 ألف جنيه إلى 1528.5 ألف جنيه خلال الفترة ( 2006 ـ 2015 )  و يتم توجيه اجمالى المبيعات من الزيوت النباتية إلى السوق المحلى حيث بلغت نسبة المبيعات المحلية 99.5 % للقطاع العام / الأعمال العام ، 67,4% للقطاع الخاص عام 2015.


تعتمد عملية الإنتاج المحلي للزيوت النباتية بشكل أساسي على الخامات الأولية المستوردة وقد بلغت نسبتها 72.4% للقطاع العام / الأعمال العام ، 56.4% للقطاع الخاص عام 2015.​