وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قانون الخدمة المدنية وقت صدوره كان الهدف الأساسي منه هو إصلاح الجهاز الإداري للدولة لكنه الأمر لم يتحقق بالشكل المطلوب حتى الآن، مضيفا أن الدولة بدأت في برنامجين للإصلاح أحدهما اقتصادي والآخر إداري، حقق الاقتصادي نتائج ومؤشرات واضحة وبدايات نجاح.

وأوضح عمر أن الإصلاح الإداري لم يتحقق منه ما هو مطلوب حتى الآن ويأمل الجميع أن تحقق تلك التقسيمات التنظيمية الجديدة في تنفيذ الإصلاح الإداري فعليا وأن يكون لها مردود إيجابي على أداء الجهاز وتحقق نتائج ملموسة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا رقم 1146 لسنة 2018، باستحداث 6 تقسيمات تنظيمية بوحدات بالجهاز الإداري للدولة مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية، وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.