ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الاجتماع الثاني لحكومته والذي تم خلاله استعراض عدد من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين.
وخلال الاجتماع .. وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع الحادي عشر للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.
واستعرض الاجتماع تقريراً حول الموقف الخاص بسداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة حيث تمت الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات باعتماد عدد (105) جداول نسب تعويضات في شأن تطبيق أحكام قانون التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، كما اعتمد اقرار صرف مبلغ 2680796287 جنيه في هذا الشأن.
وأوضح التقرير أنه يوجد عدد (38) جدول نسب تعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة جاري عرضها على مجلس الوزراء لإقرار صرف التعويضات وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها في الجهات التي تخضع لنصوص القانون الخاص بالتعويضات، وتقدر قيمة التعويضات المتعلقة بتلك العقود بمبلغ 3216945695 جنيه.
وفيما يتعلق بجداول نسب التعويضات الجاري دراستها من قبل الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات، تمت الإشارة إلى أنه يوجد عدد (22) جدول وردت بشأنها بيانات من عدد من الجهات المتعاقدة والخاضعة لإحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وذلك تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا للتعويضات وإقرار صرف قيمة هذه التعويضات من خلال العرض على مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إتاحة التعويضات للوزارات والجهات المختلفة لصرفها لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات.