خبير: التقسيم الجديد بالجهاز الإداري خطوة للإصلاح والمتابعة

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون نص إلى إنشاء إدارات معنية بالموارد البشرية والوحدات الجديدة تركز على ذلك وعلى التقييم والمتابعة، مضيفا أن الهدف منها هو إعادة توزيع الاختصاصات والأدوار والمراجعة والمتابعة داخل الوحدات والجهاز الإداري ودعم الموارد البشرية لكي لا يكون دورها تقليديا.

وأكد عبد الوهاب أن ذلك سيعمل على التطوير في كل مؤسسة أو جهة، مضيفا أن قانون الخدمة المدنيه وحده لن يحقق الإصلاح الإداري للدولة إنما هو ينظم فقط الجانب القانوني الخاص بالعاملين والمطلوب خطوات أخرى تتعلق بالهياكل التنظيمية داخله وتنظيم الجهاز ككل ووضع الوزارات وأعدادها والتنسيق فيما بينها وهي أمور ينبغي الاهتمام بها.