وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن ذلك سيعمل على توفير الوقت والجهد وخاصة في ظل أهمية إدارات التقييم والمتابعة والدعم الفني والموارد البشرية باعتبارهم المفهوم الأوسع للتدريب وبناء القدرات، مضيفا أن هذه القطاعات مع الأكاديمية بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب يتكاملان ويعملان على تجويد الخدمات المقدمة من العاملين في مؤسسات الدولة.

وأوضح هاشم أن هذه القطاعات في أغلبها موجود بالفعل في بعض المؤسسات كوزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتعليم والتعليم العالي، مضيفا أن ما أعلنه قرار الحكومة هو توحيد للمسميات مع تعميم هذه التقسيمات التنظيمية في كل مؤسسات الدولة لتنشأ في الجهات التي لم تكن موجودة بها سابقا.

وأضاف أنه يجب وضع توصيف وظيفي لكل تقسيم من الوحدات الجديدة والمهام التي يقوم بها ودليل سياسات وإجراءات يتماشى مع قانون الخدمة المدنية وسياسة الدولة، موضحا أنه يجب أيضا أن يتم وضع توصيف وظيفي للعاملين واختيارهم بما يتناسب مع كل قطاع.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا رقم 1146 لسنة 2018، باستحداث 6 تقسيمات تنظيمية بوحدات بالجهاز الإداري للدولة مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية، وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.