الإثنين 20 مايو 2024

الكهرباء ترفع أسعار لمبات الليد 60%.. وإدارات تجبر المواطنين على الشراء وأخرى تمتنع

19-3-2017 | 12:15

شرعت وزارة الكهرباء في توزيع “لمبات ليد” على المواطنين منذ العام قبل الماضي 2015، وحتى الآن لم يتم تسليم هذه اللمبات، حيث كان الهدف منها حث المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة، من ارتفاع الأسعار جرَّاء تعويم الجنيه وتحريك سعر الصرف، حيث ارتفعت قيمة اللمبات الـ 6 وات من 20 جنيهًا إلى 32 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار اللمبات الـ 9 وات من 25 إلى 40 جنيهًا، وذلك بعد أن تمكنت الوزارة من بيع 10 ملايين لمبة ليد بكل شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، حتى كتابة هذه السطور، والتي ستنعكس على انخفاض قيمة الفاتورة الشهرية.

وفي هذا السياق، قال المهندس صلاح عبدالحميد، رئيس فرع الهرم التابع لشركة جنوب القاهرة للكهرباء، إنه بدأ في رفع قيمة أسعار اللبمات الليد، مع التوريد الجديد للمبات، بعد تحرير سعر الصرف مطلع شهر نوفمبر الماضي، منوهاً إلى أنه تمت زيادة اللمبات الليد خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف عبدالحميد لـ" الهلال اليوم"، اليوم الأحد، أن إدارة الهرم توزع لمبات ليد 9 وات، كونها الأكثر طلباً من الجمهور، وسعرها في التوريد الجديد 40 جنيهًا بعد أن كانت قبل تعويم الجنيه 25 جنيهًا، بمعدل زيادة 15 جنيهًا، ويقدر بـ 60% من السعر القديم.

وعن إلزام المواطنين بالحصول على لمبات "جبرياً" عند تركيب عداد جديد بـ 10 لمبات، فأكد رئيس فرع الهرم، أن هذا الأمر غير مفعل بالإدارة، قائلاً: “مبنجبرش حد.. واللي عاوز لمبات ياخد براحته ولو مش عاوز خلاص".

على صعيد آخر، وفي اتجاه مخالف، قال المهندس صابر عبدالكريم، رئيس إدارة المطرية والتابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه يجبر المواطن على شراء 10 لمبات ليد عند التعاقد على العداد، وذلك لسرعة بيع اللمبات.

وأفاد عبد الكريم في تصريحه لـ"الهلال اليوم"، بأن هذا الإجراء غير رسمي، ولكنه إجراء اتخذته إدارة المطرية منفرده لبيع اللمبات، بعد حالة العزوف من المواطنين على شراء اللمبات، لا سيما أن إدارة المطرية في أغلب الأوقات كانت تبيع لمبات ليد 6 وات، وهي اللمبات غير مرغب فيها من المشتركين، بينما الجميع يرغب في إقتناء لمبات الـ 9 وات.

جدير بالذكر أن اللمبات الليد توفر 90% مقارنة باستهلاك اللمبة العادية المتوهجة، وتهدف الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء في تعميم تركيبها للحد من الطاقة المنتجة وما تحتاجه من وقود تارة، فضلاً عن خفض قيمة الفاتورة للمشتركين تارة أخرى.