قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بعد ثبوت ارتكابه وقائع إهدار المال العام.

أكدت المحكمة في القضية رقم 23 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهم لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال جهة عمله وخالف القواعد والتعليمات المالية، مما ترتب عليه المساس بالمصلحة المالية للدولة.

وتبين أن محمود عبدالسلام عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان "وكيل وزارة"، لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تجنيب جزء من إيرادات الهيئة وصرفها كمكافآت وحوافز وبدل جلسات ولجان بيع رغم مخالفة ذلك للتعليمات.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة صرف أجور أساسية ومتغيرة للعاملين المنتدبين من شركة المقاولون العرب لجهة عمله من حسابها، مما أدى إلى تحميل ميزانيتها أعباء مالية بلغت 105767 جنيها.

وأنتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم بعقوبة اللوم بعد ثبوت إرتكابه الوقائع المنسوبة اليه.