حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 8 أبريل المقبل، لنظر طعن هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر بالاستمرار فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى وإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق.

واختصم الطعن كلا من، محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى.

يشار إلى أن محمد عثمان دفاع أبوتريكة، تقدم بطعن باستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم، وقضت محكمة القضاء الإدارى باستمرار التنفيذ .

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت فى 10 يناير الماضى بقبول الاستشكال المقام من لاعب الأهلى السابق محمد أبو تريكة، والذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.

وأفاد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، لافتا إلى أن الحكم فى الإشكال أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ.