كشف البنك المركزي المصري عن استمرار التحسن في العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة يوليو- مارس من السنة المالية 2017- 2018، حيث تراجع بمعدل 57.5% بنحو 7.2 مليار دولار، ليقتصر على نحو 5.3 مليار دولار، مقابل نحو 12.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، كمحصلة لارتفاع  الفائض في الميزان الخدمي بمعدل 138.2%، وارتفع صافي التحويلات الجارية بمعدل 23.2%.

وأكد المركزي في تقرير له اليوم أن التحسن يعكس استمرار الأثر الإيجابي لقرار تحرير سعر الصرف على معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، لافتا إلى أن المعاملات الرأسمالية والمالية قد أسفرت عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 19.0 مليار دولار مقابل نحو 27.1 مليار دولار.

وأشار البنك إلى أن التطورات السابقة أسهمت في تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ 11.0 ملياردولار خلال فترة العرض، مؤكدا تصاعد الفائض في ميزان الخدمات ليسجل نحو 7.8 مليار دولار مقابل نحو 3.3 ملياردولار، كنتيجة أساسية لتحقيق ميزان السفر فائض بلغ نحو 5.5 مليار دولار مقابل 651.0 مليون دولار، كذلك زيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 11.9% لتسجل نحو 4.2 ملياردولار مقابل نحو 3.7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل 23.2% ليسجل نحو 19.5 مليار دولار مقابل نحو 15.9 مليار دولار وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 3.6 مليار دولار.