أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه سيتم في الفترة المقبلة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات الاحتكارية التي تتم في قطاعي مواد البناء والنقل البري.

وأوضح الجهاز في بيان له، أنه تم خلال الفترة الماضية توجيه عدد من مأموريات الضبط القضائي لمختلف محافظات الجمهورية وذلك من أجل مراقبة السوق في إطار سعيه في حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية التي ترتكبها بعض الكيانات الاقتصادية؛ بغرض تفويت مكاسب الإصلاح الاقتصادي، واستغلال المواطنين عن طريق الإخلال بآليات العرض والطلب، واستمرارها في ارتفاع الأسعار الذي لا تبرره آليات المنافسة، وإثقال المواطنين بأعباء ما كانوا ليتحملوها في إطار من المنافسة الحرة.

وأضاف الجهاز، أنه تم رصد قيام بعض المصنعين في قطاع مواد البناء برفع أسعارها بنسب كبيرة لا تبررها عناصر السوق، وقد تُشكِّل مخالفة لأحكام قانون المنافسة.

كما تم رصد قيام العديد من الشركات في قطاع النقل البري بتعطيل آليات العرض والطلب واصطناع ارتفاع في الأسعار لا تبرره تلك الآليات، وتعطيل المنافسة فيما بينها، وذلك في العديد من محافظات الجمهورية، وهو ما قد يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

وشدد الجهاز على أنه سيتصدى بكل حزم للممارسات الاحتكارية في كل القطاعات الاقتصادية، منوها إلى أنه يقوم برصد مستمر ومتابعة دقيقة لما يحدث في كل الأسواق لحماية المواطنين المصريين من تحميلهم أسعار احتكارية تهدف لرفع معدلات التضخم دون مبرر قانوني أو موضوعي أو اقتصادي، وسيقوم الجهاز بإصدار نشرات إعلامية لتوعية المواطنين ولحماية السوق المصري من الممارسات الاحتكارية.