انتهى قسم التشريع، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة الوطنية لاستكشاف وتنمية البترول، للبحث عن البترول، واستغلاله في منطقة "جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية"، وكذا مشروع اتفاقية الالتزام الخاصة به.

كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول، والشركة الوطنية، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة "جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية".

وأكد المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أنه بمجرد تسلم المشروعين عكفت اللجنة المُشكلة على مراجعتهما بالشكل القانونى السليم، وبما يتوافق مع المبادئ الدستورية، لوضع الاتفاقية بين الطرفين في البحث والتنقيب عن البترول في إطار منظم ووفقاً للمبادئ القانونية، كما تم إحالتهما إلى اللجنة المختصة من لجان الفتوى "الثالثة" بمجلس الدولة والمختصة بمراجعة اتفاقيات البترول.

وأضاف مهران بأن المادة الأولى من الاتفاقية الأولى نصت على أنه بعد الإطلاع على قوانين البنك المركزي، الجهاز المصرفي، قانون الضريبة، الثروة المعدنية، التعريفة الجمركية، المناجم والمحاجر نصت القانون على "أن يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية وفقاً لأحكام الاتفاقية.

ونصت المادة الثانية على أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة للقانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها، فضلاً عن اشتراط المادة الثالثة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية فور صدوره والعمل به مباشرة.