خاطبت نيابة أمن الدولة العليا أجهزة الأمن بضرورة ضبط وإحضار 160 قيادي إخواني، متهمين بتأسيس حركة "حسم" الإرهابية، وهاربين من العدالة.
وخاطبت جهات التحقيق، الأجهزة الأمنية المختصة في مقدمتهم قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والإنتربول لملاحقة المتهمين الهاربين سواء في الخارج أو الداخل والبالغ عددهم 160 متهما من أصل 304 تضمنهم قرار الإحالة لقضية تأسيس حركة "حسم الإرهابية" للنيابة العسكرية.
يأتي هذا في أعقاب القرار الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، نهاية الأسبوع الماضي، بإحالة 304 متهمين بتأسيس وقيادة حركة "حسم الإرهابية"، للمدعى العام العسكري، لاستكمال التحقيقات في القضية التي يواجه المتهمين فيها ارتكاب عدة عمليات اغتيال في مقدمتها تفجير موكب النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان.
واعترف عدد من المتهمين- بتحقيقات النيابة – التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ورأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، وباشر التحقيقات فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بإحرازهم أسلحة نارية، ومشاركتهم في التصدي لعملية فض اعتصام رابعة العدوية، حيث أطلقوا النيران صوب قوات الشرطة القائمة على الفض، وأيضا مشاركتهم في المسيرات المسلحة وأعمال التجمهر التي دبرتها الجماعة مستخدمين أسلحة النارية ومحدثات صوت وقنابل المونة وعبوات المولوتوف.
وكشفت اعترافات المتهمين إنهم في سبيل الإعداد لتنفيذ عمليات عدائية على نطاق واسع، ضد الدولة ومنشآتها وعدد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة، فقد رصد التنظيم منشآت عسكرية وشرطية من بينها مبان تابعة لجهاز الأمني الوطني، وأبراج كهرباء وارتكازات شرطية وسيارات ومدرعات شرطة في عموم الجمهورية.