أصدر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، قراراً بإحالة كافة المتهمين في قضية بيع الأطفال السفاح والمتهم فيها 5 أطباء و6 آخرين إلى محكمة الجنايات بالمحلة، ونظر أولى جلسات القضية في الأسبوع الأخير من شهر مارس القادم.

وكان قاضي محكمة جنح مستأنف قد قرر إخلاء سبيل أحد المتهمين في القضية الدكتور"ه.ف"، إخصائي قسم المسالك البولية بمستشفى المحلة العام، مقابل كفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه، ورفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن استمرار حبس المتهمين، فيما رفضت المحكمة أول أمس الاستئناف المقدم من "ع. ت"، استشاري أمراض النساء والتوليد، أحد المتهمين في قضية بيع الأطفال وقررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية مرتين.

وكشفت تقارير الطب الشرعي، التي أطلع عليها أعضاء نيابة أول المحلة، أن الطبيب السادس "ش.خ"، لم يتورط في عمليات إصدار شهادات إخطار المواليد من الأطفال السفاح، بعدما تم استكتابه من جهة الطب الشرعي وتبين عدم صحة التوقيعات الواردة باسمه على إخطارات ولادة الأطفال.

وكان المستشار عمرو جميل، رئيس نيابة أول المحلة، قد استمع فى وقت لاحق لأقوال طبيب سادس متخصص في النساء والتوليد، والمتهم في قضية بيع الأطفال السفاح بالمحلة الكبرى وأمرت النيابة العامة بصرف الطبيب السادس بضمان محل إقامته من سرايا النيابة العامة.

وكان قاضي المعارضات، قرر تجديد حبس طبيبين 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية بيع أطفال سفاح، فيما قرر المستشار أحمد عماد، مدير نيابة أول المحلة حبس طبيبين المذكورين وإخلاء سبيل 3 أطباء مقابل كفالة 1000 جنيه.

كما أمرت النيابة العامة بتسليم أطفال ثلاثة ضمن القضية إلى الزوجين "سمية. ن" و" عمرو .م " لرعايتهم بدلا من إيداعهم داخل دار الأيتام، فيما يباشر المكتب الفني للنائب العام سير تحقيقات القضية أولا بأولا، كما خاطب المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بالضرورة إرسال أوراق قضية بيع السفاح وإرسالها مع أحد وكلاء النيابة المشرفين على سير عمليات التحقيق لعرضها.