عضو «الوطنية للإعلام»: قانون الصحافة الجديد ينتشل المؤسسات من أزماتها

قال عبدالرحمن رشاد، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن قانون الصحافة والإعلام الموحد المرتقب صدروه قادر على معالجة المشهد الإعلامي والصحفي المرتبك، مؤكدا أن القانون جاء في التوقيت المناسب لمعالجة الممارسات الإعلامية الخاطئة والضعيفة ويقوي مراكز القائمين على العمل الإعلامي ومنحهم سلطات قانونية للعمل على إعادة الحياة للحقل الإعلامي والصحفي.

وأضاف عضو الهيئة الوطنية للإعلام لـ«الهلال اليوم» أن القانون منح السلطات الثلاثة "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الهيئة الوطنية للصحافة- الهيئة الوطنية للإعلام" صلاحيات واسعة من أجل العمل على تطوير المؤسسات الإعلامية والصحفية ومعالجة أوجه القصور ووقف تزيف الخسائر داخل المؤسسات.

وشدد على ضرورة التعرف على إيجابيات القانون قبل مهاجمته أو الاعتراض عليه، لأن ذلك يعطل مسيرة العمل والانطلاق نحو المستقبل بقوة ويعيق معالجة الأزمات التي تعاني منها المؤسسات منذ سنوات عجاف، مطالبا الجميع بفتح حوار جاد وحيوي لمناقشة الملاحظات دون الهجوم على القانون بشكل عام.

وأكد أن القانون الجديد يضمن حرية الإعلام ويعمل على تطوير المؤسسات الإعلامية المختلفة، ووضع أيضا سمات ومميزات القائمين على العمل الإعلامي ومنح الحق أمام الواجب والحرية مقابل المسئولية، لأن القانون يعالج ديون وأزمات المؤسسات ويمد المؤسسات الصحفية بخبرات من خارجها بالجمعية العمومية لمعالجة أزماتها الداخلية المتراكمة.