رشاد: يعالج المشهد الإعلامي

علام: الهجوم على القانون يخدم أعداء الوطن

زكريا: نرفض محاولات إثارة الجماعة الصحفية

رفض مراقبون وقائمون على العمل الإعلامي والصحفي، محاولة التجييش ضد قانون الصحافة والإعلام الموحد المرتقب صدوره خلال الأيام المقبلة، مؤكدين أن جميع مؤسسات الدولة تفتح أبوابها للحوار والاستماع إلى الرأي الآخر دون تحيز أو مكابرة، للافتين إلى أن محاولة تهييج الجماعة الصحفية ضد القانون الجديد يقدم مادة دسمة للإعلام المضاد والآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية مستغلين الأحداث والوقائع التي تساعد على شق الصف الوطني.

وطالبوا الحاملون للرأي الآخر بفتح حوار داخل مؤسساتهم لأنهم لأنهم يعبرون عن رأيهم فقط بل القانون ممثل للجماعة الصحفية، مؤكدين أن القانون الجديد قادر على معالجة المؤسسات الصحفية ووقف نزيف الخسائر التي تتكبدها بصفة دورية ويساعد على العمل والإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

 

إثارة الجماعة الصحفية

أكد حاتم زكريا، عضو  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة، وسكرتير نقابة الصحفيين، إن قانون الصحافة والإعلام الموحد يضم العديد من النقاط الإيجابية المتميزة التي تخدم مجالي الصحافة والإعلام، مؤكدا أن هناك 8 ملاحظات تم رصدها ومناقشتها بمجلس نقابة الصحفيين لعرضها على مجلس النواب لتعديلها بالقانون المرتقب، رافضا أي محاولات لتهييج الجماعة الصحفية حول القانون لأنها غير منطقية.

 

وقال عضو  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة لـ«الهلال اليوم» إن القانون تم إعداد ومناقشته بمشاركة مجلس نقابة الصحفيين السابق برئاسة يحيى قلاش نقيب الصحفيين آنذاك، لأن القانون يعد ويجهز قبل 5 سنوات وليس وليدة اللحظة أو إعداد ومشاركة المجلس الحالي.

 

ولفت إلى أن البرلمان راع جميع الملاحظات المقدمة بالقانون حتى الملاحظات والنقاد المقدمة من المجتمع الدولي، وأخذ القانون بملاحظات ممثلي الاتحاد الأوربي والمؤسسات الدولية المهتمة بالعاملين بالحقل الصحفي، مشيرا إلى أن هناك ملاحظات كثيرة ستأخذ في الاعتبار مثل تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية، فضلا عن إقرار بعض المواد المتعلقة ببدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والمد عام للصحفيين بعد سن المعاش وفقا لقانون نقابة الصحفيين.

 

وشدد على ضرورة المناقشة والحوار في النقاط محل الخلاف بعيدا عن إثارة الجماعة الصحفية دون المساس بثوابت المهنة، مؤكدا أن هناك توافق في وجهات النظر بين التيارات المعارضة والاتفاق على النقاط الخلافية ورصدها دون الخروج عن الدستور لرفعها لمجلس النواب.

 

محاولة التربص

أكد محمد عبدالهادي علام، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن قانون الصحافة والإعلام الموحد المرتقب صدوره خلال الأيام المقبلة يدفع مجال الصحافة والإعلام إلى الأمام ويرسخ القيم والمبادئ الصحفية داخل المؤسسات ويمنح الصحفيين حقوقا متميزة.

وقال «علام» لـ«الهلال اليوم» إن لجنة الإعلام بالبرلمان راعت جميع الاعتبارات وأخذت بأغلب الملاحظات بما لا يتعارض مع الدستور، مؤكدا أن عملية مناقشة القانون وإقراره تتم في إطار ديمقراطي وشفاف وصريح، مستنكرا أي محاولات لإثارة الجماعة الصحفية باعتبارها غير ملائمة وغير مناسبة للجماعة الصحفية، مطالبا بضرورة قراءة القانون بتريث ومناقشته وطرح الملاحظات الخلافية للنقاش دون مهاجمة للقانون.

ولفت إلى أن الدولة تفتح أبوابها للحوار مع جميع الأطراف وتستمع لكل المؤسسات، مشددا على ضرورة الدخول في حوار شفاف قبل المطالبة بجمع توقيعات لرفض القانون بما يخدم الجماعات والآليات الإعلامية المتربصة بالوطن وتلعب على النقاط الخلافية بين أبناء الوطن الواحد وضرورة الحذر من تقديم مواد إعلامية معادية، رافضا محاولات التجييش ضد القانون الذي يهدف لتطوير القطاع.

وطالب بضرورة جلوس كل معترض مع زملاءه في المؤسسات الصحفية لمناقشة الملاحظات لأن القانون لا يمثله فقط، مؤكدا أن كل المعترضين ربما لم يطرقوا باب مسئول لعرض ملاحظتهم أو التواصل مع الجهات المسئولة عن القانون من حكومة وبرلمان.

 

انتشال المؤسسات من الأزمات

قال عبدالرحمن رشاد، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن قانون الصحافة والإعلام الموحد المرتقب صدروه قادر على معالجة المشهد الإعلامي والصحفي المرتبك، مؤكدا أن القانون جاء في التوقيت المناسب لمعالجة الممارسات الإعلامية الخاطئة والضعيفة ويقوي مراكز القائمين على العمل الإعلامي ومنحهم سلطات قانونية للعمل على إعادة الحياة للحقل الإعلامي والصحفي.

وأضاف عضو الهيئة الوطنية للإعلام لـ«الهلال اليوم» أن القانون منح السلطات الثلاثة "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الهيئة الوطنية للصحافة- الهيئة الوطنية للإعلام" صلاحيات واسعة من أجل العمل على تطوير المؤسسات الإعلامية والصحفية ومعالجة أوجه القصور ووقف تزيف الخسائر داخل المؤسسات.

وشدد على ضرورة التعرف على إيجابيات القانون قبل مهاجمته أو الاعتراض عليه، لأن ذلك يعطل مسيرة العمل والانطلاق نحو المستقبل بقوة ويعيق معالجة الأزمات التي تعاني منها المؤسسات منذ سنوات عجاف، مطالبا الجميع بفتح حوار جاد وحيوي لمناقشة الملاحظات دون الهجوم على القانون بشكل عام.

وأكد أن القانون الجديد يضمن حرية الإعلام ويعمل على تطوير المؤسسات الإعلامية المختلفة، ووضع أيضا سمات ومميزات القائمين على العمل الإعلامي ومنح الحق أمام الواجب والحرية مقابل المسئولية، لأن القانون يعالج ديون وأزمات المؤسسات ويمد المؤسسات الصحفية بخبرات من خارجها بالجمعية العمومية لمعالجة أزماتها الداخلية المتراكمة.