ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن الصين قدمت تعهدات كثيرة للاستثمار في دول البلقان في الوقت الذي تستعد فيه لعقد قمة مع 16 دولة أوروبية، مما يثير المخاوف في بروكسل وعواصم وطنية مؤثرة من محاولة تقسيم الكتلة.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن اجتماع "16 + 1" بالإضافة إلى الأعضاء الطموحين في الانضمام إلى الاتحاد في صوفيا خلال الأسبوع الحالي، وقبيل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي مع الصين هذا الشهر، سيكون علامة جديدة على طموحات بكين في المنطقة في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات توترا بين أوروبا وواشنطن وموسكو.

وقال أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، إن استجابة بكين لمخاوف الكتلة من أن صيغة "16 + 1" تمتص الموارد من العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين" دفعت إلى انعقاد القمة السنوية بعد ما لا يزيد عن 7 أشهر من آخر اجتماع في بودابست، مضيفا "كان رد الفعل الصيني هو الضغط- وهو رد فعل نموذجي للغاية."

وكشف تحليل صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مؤسسة بحثية مقرها واشنطن، عن أن الاستثمارات الصينية في الدول الأوروبية الستة عشر تكشف عن تركيز قوي على دول "البلقان" التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتركزت الصفقات الصينية بقيمة 4.9 مليار دولار أمريكي في 2016 و2017 على الدول الخمس غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "ألبانيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا ومونتينيغرو وصربيا".

وتجري صربيا والجبل الأسود محادثات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في حين تلقت ألبانيا ومقدونيا، الأسبوع الماضي، موافقة مشروطة من الاتحاد لبدء مفاوضات الانضمام في العام المقبل.

وقال محللون، إن أصغر وأضعف الاقتصادات في المجموعة اجتذبت أكبر استثمار في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية لأن التعامل مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جعل من الأسهل على بكين الدخول في صفقات أكثر صعوبة.

وقال جوناثان هيلمان، في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن المبادرة "لها تأثير أكبر في الاقتصادات الأصغر والأكثر خطورة التي تفتقر إلى بدائل تمويل البنية التحتية، عندما يكون عرض الصين هو العرض الوحيد المطروح على الطاولة، سيكون أمامها الكثير من المناورة للتوصل إلى صفقات تتطلب استخدام شركاتها، والعاملين فيها، وما إلى ذلك".

وعلى وجه الخصوص، تنص قواعد الاتحاد الأوروبي على ضرورة فتح عقود البنية التحتية للمناقصة التنافسية، في حين تربط بنوك التنمية المملوكة للدولة في الصين "بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني"، قروضها بالمقاولين الصينيين الذين يربحون بالأعمال.

وكثيرا ما ساعدت استثمارات الشركات الصينية في زيادة الدعم الشعبي للسياسيين والأحزاب الموالية لروسيا في أوروبا الشرقية حيث لا يحمل الاستثمار الصيني الوصمة السياسية التي يمكن أن يحملها الاستثمار الذي تدعمه موسكو.

وفي البلقان، تركز العديد من الصفقات الصينية على البنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية، التي تشعر الدول المضيفة أن دول أوروبا الغربية كانت مترددة في تمويلها، وبمجرد الانتهاء من هذه البنية التحتية، ستسمح بتدفق البضائع من ميناء بيرايوس اليوناني إلى المناطق الداخلية من جنوب شرق أوروبا، في استراتيجية تم تطويرها منذ أن استثمرت شركة الشحن الصينية كوسكو في الميناء بعد أزمة منطقة اليورو.

وأدى الوعد بمثل هذه الاستثمارات ببعض الدول الأوروبية ودول أوروبا الوسطى إلى دعم الأولويات الدبلوماسية الصينية، لكن هناك توترات بين الصين ودول أخرى الاتحاد الأوروبي حول جودة بعض المشروعات التي تدعمها بكين.

وتقول إيفانا كاراسكوفا، وهي زميلة أبحاث في جمعية الشئون الدولية، وهي مؤسسة فكرية مقرها براج، "هناك صحوة بطيئة في بعض من الدول التي تتعامل مع الاستثمار الموعود، حتى الآن، استثمارات وهمية، لكنها لم تصل إلى نسبة كبيرة بعد، وتشعر دول "16 + 1" الأخرى بعدم الارتياح من مخاوفهم من محاولات بكين لخرق قواعد الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل السوق الموحدة. وقالت أغاثا كراتز، وهي مستشارة في إحدى شركات الأبحاث، "يبدو أن بعض الإحباط آخذ في التزايد لدى بعض بلدان الـ (16 + 1) فيما يتعلق بالصيغة، خاصة العديد من الدول الكبيرة في الاتحاد الأوروبي مثل بولندا".

وتضيف "في الواقع، لقد عانت هذه الدول من الاستثمارات ونمو تجاري مخيب مع الصين منذ عام 2012، وتم تقييدها من قبل قواعد الاتحاد الأوروبي في قدرتها على الحصول على التمويل الصيني لإنشاء بنية تحتية".