أعد نواب روس مشروع قانون قد يوجب تصنيف الصحفيين العاملين لدى مؤسسات محددة على أنهم "عملاء أجانب"، وفق ما أفاد نائب رئيس مجلس النواب بيوتر تولستوي اليوم الثلاثاء.

وأواخر العام الماضي، تبنت روسيا قانونا يسمح للحكومة وضع المؤسسات الإعلامية الأجنبية في خانة "العملاء الأجانب".

ويذهب مشروع القانون الجديد أبعد من ذلك حيث يوسع نطاق هذا التعريف ليشمل الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الاجنبية بشكل فردي.

ويتوقع أن تتم مناقشة مشروع القانون مرة ثانية في مجلس الدوما (النواب) الأسبوع المقبل.

ويخشى الصحفيون من أن يعقد هذا التشريع الجديد عملهم، وأن يكون بمثابة إعلان لحملة أمنية جديدة تستهدف الأصوات المنتقدة للكرملين بعد فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية رابعة اثر إعادة انتخابه في مارس.

وقال تولستوي، وهو بين الأشخاص الذي وضعوا مشروع القانون "سيكون على الأفراد نشر تقارير بشأن تمويلهم والكيفية التي ينفقون فيها هذه الأموال".

وأشار إلى أن القانون ضروري كإجراء انتقامي في حال تم انتهاك حقوق الصحفيين الروس في الخارج .

وأوضح أن مكتب النائب العام ووزارة الخارجية سيتوليان تحديد الأفراد الذين سيتم تصنيفهم على أنهم عملاء أجانب.

وقال تولستوي للصحفيين في تصريحات نشرها مساعدوه "نتوقع أن تكون هذه الإجراءات انتقامية فقط في طبيعتها".

وتم إقرار القانون المرتبط بالإعلام الأجنبي كرد على تحرك من قبل وزارة الخارجية الأمريكية لإجبار فرع قناة "روسيا اليوم" التلفزيونية والمدعومة من الكرملين في الولايات المتحدة على تسجيل نفسها على أنها "عميل أجنبي".

وأفادت الإدارة الأمريكية بأنها تسعى إلى مواجهة "الأخبار الكاذبة" الصادرة عن وسائل الإعلام الروسية.

وبموجب قانون العام الماضي بشأن "العملاء الأجانب"، استهدفت السلطات الروسية حتى الآن وسائل إعلام أمريكية بينها إذاعتا "فويس أوف أمريكا" و"راديو فري يوروب/ راديو ليبرتي".

وقانون الإعلام هو امتداد لتشريع صدر في 2012 يجبر المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج تسجيل نفسها على أنها "عملاء أجانب".

ولا يشير التصنيف مباشرة إلى التجسس لكنه يحمل دلالات سلبية باللغة الروسية تشير إلى السلوك غير الوطني.

ويرى ناشطون أن القانون يعيد إلى الأذهان التشهير العلني بالمعارضين في الاتحاد السوفيتي.