أخفق مشروع قانون اتفاقية قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية، في الحصول على الأغلبية المطلوبة بعد عرضه على التصويت بالبرلمان التونسي.
ولم يحصل القرض، الذي تبلغ قيمته 72 مليون يورو، وكان مخصصا لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية، إلا على 71 صوتا فقط، مع امتناع 18 عضوا عن التصويت، ورفض 22 من إجمالي 111 صوتا.