قال وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي، إنه اتفق مع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، على "تهدئة إعلامية كاملة" بين التيار وحزب القوات اللبنانية، وذلك بعد أزمة كبيرة بين الجانبين بسبب الخلاف على الحصص الوزارية المستحقة لكل منهما في تشكيل الحكومة، في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة.
وقال الرياشي - في تصريحات للصحفيين في أعقاب اللقاء الذي جمعه بالوزير باسيل، موفدا إليه من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع - إن اللقاء جاء لتهدئة الأجواء وإشاعة مناخ جديد بين القوات والتيار، يليق بالاستقرار المطلوب.
وأضاف أن خطوط التواصل بين الجانبين "فتحت اليوم مجددا"، مؤكدا "الماضي السحيق طويناه نهائيا بوثيقة إعلان النوايا.. أما الماضي القريب فيجب أن نناقشه ونعالجه ونشخص نقاط الخلاف لوضع تصور كاف لمعالجتها في المرحلة المقبلة".
وأشار إلى أن اللقاء لم يتطرق إلى موضوع (توزيع الحقائب والحصص الوزارية) ولم يكن مطروحا خلال الجلسة، مشيرا إلى أنه تم إيفاده من قبل جعجع كبداية لمناقشة النقاط التي تشكل موضع اختلاف بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، والتي على أساسها ستبنى المرحلة المقبلة.
وشهدت الفترة الماضية - في أعقاب الانتخابات النيابية التي أجريت في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي - حربا إعلامية عنيفة وسجالا سياسيا محتدما بين التيار والقوات، واللذين يمثلان التيارين المسيحيين الرئيسيين في لبنان.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى رغبة "القوات" في الحصول على 5 حقائب وزارية في الحكومة، بينها وزارة سيادية وعلى وجه التحديد وزارة الدفاع، وأن تضم الحقائب الأخرى وزارات خدمية، مع الاحتفاظ بمنصب نائب رئيس الحكومة (الذي يشغله حاليا الحزب ممثلا في وزير الصحة "القواتي" غسان حاصباني)، خاصة بعد أن نجح القوات في زيادة عدد نوابه في البرلمان إلى 15 نائبا يمثلون تكتلا نيابيا تحت مسمى "الجمهورية القوية".
من جانبه، يصر التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل على أنه يجب احترام نتائج الانتخابات النيابية، والتعامل معها على أنها "المعيار الوحيد" لتشكيل الحكومة وتحديد الحصص الوزارية، مطالبا بأكثر من ضعف الحصص الوزارية التي سيحصل عليها حزب القوات اللبنانية باعتبار أن التكتل النيابي للتيار والمسمى بـ (لبنان القوي) أصبح يضم 29 نائبا، إلى جانب استمرار العمل بالعرف الخاص بأن يحصل رئيس الجمهورية ميشال عون (وهو الزعيم التاريخي للتيار الوطني الحر) على حصة في الحكومة تضم 3 وزراء مع تسميته لنائب رئيس الحكومة.