عبد الرحمن العور: الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص تضمن تقديم خدمات أفضل

أكد عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن القطاعين العام والخاص لهما دور في تنمية الأداء الحكومي، وهناك فرصة كبيرة تحقق الفائدة للقطاعين عبر تبادل المعرفة، وتحقيق الفائدة في مجال تنمية رأس المال البشري، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات تبنت نموذجاً في ذلك من خلال الشراكة مع مقدمي الخدمات، ما يضمن تقديم خدمات بشكل أفضل للمتعاملين، وذلك لأن القطاع الخاص لديه المرونة اللازمة للتكيف مع الظروف المختلفة.

وقال "العور" في جلسة حوارية مشتركة بعنوان: "تجارب في بناء القدرات البشرية لتحقيق التميز "، إن اقتصاد المعرفة واستشراف المستقبل وتعزيز التنافسية في مقدمة الدعائم الأساسية لرؤية دولة الإمارات 2021، وهو ما يتوافق مع عملية بناء قدرات بشرية حكومية متميزة وتشجيع التعلُّم المستمر للموظفين الحكوميين. 

وفي الجلسة ذاتها قال مدحت مدني، عضو لجنة الإصلاح الإداري في مصر، إن جميع المؤشرات الحديثة لعمل المؤسسات تؤكد على أهمية إعلاء القيم الإنسانية في تعاملها مع الموظفين والعملاء، فضلا عن أهمية وجود ارتباط العاملين بمؤسساتهم وجدانيا وفكريا لتحقيق نتائج إيجابية. ولفت إلى أهمية الارتقاء بالقيمة الإنسانية للموظفين، وقال إنه "كلما تحقق التوازن الحياتي مع المهني زاد التفاعل في بناء المؤسسات.. فالإنسان هو الحل".

وأضاف مدني أن المؤسسات والشركات في مصر وضعت الإنسان وبناء قدراته وتطويره في بؤرة الاهتمام، مؤكداً أن مصر تعمل على تطبيق التجارب الناجحة التي ترى فيها آثارا إيجابية وواضحة، وتكون ملائمة لطبيعة العمل في مصر، والحكومة المصرية تعمل حاليا على بناء قدرات الموظفين وتدعم الكفاءات، لينعكس ذلك على أداء المؤسسات وتميزها. 

وعن تعاون القطاعين العام والخاص أكد مدني أن هناك تعاونًا بشكل كبير بينهما، وأن هناك دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية لأهمية تطبيق معايير التميز وتطوير الجانب الإنساني في بيئة العمل وتطبيق معايير التميز والجودة. 

وتطرق مدني إلى دراسة أجريت عام 2017 كشفت أن توجهات رأس المال في الشرق الأوسط ستكون لمؤسسات المستقبل واقتصاديات المستقبل، وهذا يكشف أن هناك بعض الوظائف ستختفي مستقبلا ويحل محلها مفاهيم جديدة على يد الأجيال القادمة.