أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مصادقة ما تسمى لجنة الداخلية وجودة البيئة التابعة للكنيست الإسرائيلي، أمس، على مشروع قانون يسمح بالبناء في ما يسمى الحدائق الوطنية بالقدس المحتلة، وهي خطوة تجرى للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاما، و"تفضح من جديد النوايا المبيتة للاحتلال وأساليبه في سرقة الأرض الفلسطينية" منذ احتلال المدينة تحت شعارات مختلفة سواء حدائق وطنية أو محميات طبيعية أو مناطق للاستخدام العام أو مناطق مخصصة لأغراض عسكرية، جميعها تخصص في النهاية لأغراض التوسع الاستيطاني.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إن "الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته فتح الأبواب أمام الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل لنفض الغبار عن جميع المخططات الاستعمارية التوسعية والبدء بتنفيذها بالجملة في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة والقدس بشكل خاص، في محاولة لخلق واقع جديد تصبح فيه أية مقترحات لحلول سياسية للصراع غير واقعية ومجرد سراب وأوهام، وهو ما يؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين".

وطالبت مجلس الأمن الدولي والدول التي تدعي الحرص على السلام وحل الدولتين سرعة التحرك لوقف هذا المخطط وغيره من المخططات الاستيطانية الهادفة إلى تكريس الاحتلال وإطالة أمده، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بكبح جماح الآلة الاستيطانية الاستعمارية التوسعية التي تنهش جسد دولة فلسطين، وتدفن يوميا قرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت الوزارة أن "عدم محاسبة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وانقلابها المستمر والممنهج على الاتفاقيات الموقعة يشجعها على التمادي في تغيير الواقع القانوني والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة تحت مظلة الانحياز والرعاية الأمريكية للاحتلال".

ومن المتوقع أن يسمح مشروع هذا القانون لجمعية "العاد" الاستيطانية ببناء عشرات الوحدات الاستيطانية وإقامة مستوطنة جديدة على أراضي بلدة سلوان، في إطار مخططات تهويد الأحياء والبلدات الفلسطينية الواقعة جنوب المسجد الأقصى، بما يحول دون التوسع الأفقي والنمو السكاني الديمغرافي الفلسطيني في القدس المحتلة.