دعا عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومركزية "فتح" نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي ، الدول العربية إلى الالتزام بتقديم المساعدات لموازنة دولة فلسطين لكي تستطيع مواجهة الإجراءات العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل، وكان آخرها قرار الكنيسيت باقتطاع وخصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى من العائدات الضريبية التـي تجمعهـا إسـرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تقدر بنحو 200 مليون دولار أمريكي شهريا.
وقال "الأحمد" في تصريحات له، اليوم الخميس، إن البرلمان العربي أقر في جلسته الخامسة والختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، والتي اختتمت أعمالها أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الدكتور مشعل السلمي، التقرير الخاص بلجنة فلسطين، والذي أكد ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة الخاصة بالقضية الفلسطينية لأهميتها في مواجهة الأطماع الصهيونية.
وأضاف أن البرلمان العربي أكد ضرورة مواصلة خطة تحركه التي بدأت منذ ديسمبر الماضي، وذلك لمواجهة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة وضرورة التصدي له على صعيد الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، والبرلمانات الإقليمية، والدولية في أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية.
وأوضح أن لجنة فلسطين اجتمعت على هامش أعمال جلسات البرلمان، حيث استعرضت رسائل الشكر التي أرسلها البرلمان العربي إلى كل من المملكة العربية السعودية، والجزائر، والمملكة المغربية، وذلك تقديرا لانتظامهم والتزامهم بدعم موازنة دولة فلسطين، ودعم صندوقي الأقصى والقدس، وضرورة حث الدول العربية للايفاء بالتزاماتها.
وأشار إلى أنه تم إرسال رسالة أيضا من رئيس البرلمان العربي إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل حث فرنسا على دعم الموقف العربي الفلسطيني في التصدي للقرار الأمريكي بشأن القدس والأونروا، بالإضافة إلى إرسال رسائل للدول العربية من خلال رؤساء البرلمانات فيها أو من خلال وزراء الخارجية، لحثهم على الالتزام بتقديم المساعدات لموازنة دولة فلسطين لكي تستطيع من مواجهة الإجراءات العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكان آخر قرار يوم الثلاثاء الماضي الذي أقره الكنيسيت باقتطاع وخصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى من العائدات الضريبية التي تجمعهـا إسـرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال "الأحمد" إن البرلمان العربي دعا الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لرعاية عملية السلام الجاد والشامل والعادل وفق قرارات الشرعية الدولية، كما قرر أيضا فتح باب المساهمات الشعبية لصندوقي "الأقصى والقدس"، حيث تم بحث كيفية التعامل عربيا بهذا القرار، بالإضافة إلى دراسة إصدار طابع بريدي للترويج له وما يجمع من ثمنه يكون لصالح الصندوقين.
ورحب "الأحمد" بعزم وفد من البرلمان العربي القيام بزيارة إلى فلسطين على أن يتم تحديد الموعد لاحقا وذلك بالتنسيق مع الرئاسة الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني وذلك لخلق عوامل نجاح الزيارة، مؤكدا أن زيارة الأشقاء إلى فلسطين هي واجب وطني وقومي ومن يقول إن زيارة فلسطين هي "تطبيع" مع الاحتلال معناه التخلي عن التزاماته تجاه إخوانه، مشيرا إلى أن الحجارة في القدس تقاتل ولولا صمود أهل القدس أمام الاحتلال الإسرائيلي لضاعت المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وقال "الأحمد" إن البرلمان العربي أكد ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية نصا وروحا وفق التسلسل التي جاءت فيه والتصدي لمحاولات التشتيت التي تمارسها إسرائيل لبث الفرقة في المواقف العربية ومن أجل تفتيت الموقف العربي.
وأضاف أن البرلمان رفض بشدة بما تسمى "بصفقة القرن" وضرورة التصدي لها واستمرار التحرك من أجل دعم تحرك القيادة الفلسطينية في المؤسسات الدولية المختلفة والتي تعزز مكانة دولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة والعمل على حث البرلمانات الدولية من أجل حث حكوماتها للاعتراف بدولة فلسطين وتحويل العضوية من مراقبة إلى عضوية دائمة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني أمام اعمال القمع والقتل والتنكيل التي تمارسه اسرائيل والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح أن هناك تنسيقا بين البرلمان العربي والبرلمانات العربية خاصة في المحافل الاقليمية والدولية، واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، لحث الرأي العام العالمي على دعم الموقف الفلسطيني، والتصدي للقرار الأمريكي المرفوض بشأن القدس، وإحباط كافة مخططات القوة القائمة بالاحتلال لدفع بعض الدول لنقل سفارتها إلى القدس.
وأضاف "الأحمد" أن هناك قرارا مهما بالدعوة والتنسيق والتحرك المشترك بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية، وتكثيف جهود الدبلوماسية العربية الرسمية والبرلمانية في مختلف دول العالم، لإحباط كافة خطط القوة القائمة بالاحتلال ومحاولتها تضليل الرأي العام العالمي وقلب الحقائق، كما حدث في جلسة مجلس الأمن بتاريخ 30 مايو الماضي لبحث الأوضاع في قطاع غزة بناءً على طلب الولايات المتحدة الأمريكية لنُصرة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) والدفاع عنها.