أثار جدل دائرا أثناء مناقشة قانون التعويضات، ولجأ الدكتور على عبد العال إلى المستشار مجدى العجاتى عن تحديد الصياغة واللبس الدائر حول العقود التى ينفذ عليها القانون هل قبل تحرير سعر الصرف أم العقود التى أبرمت بعد تحرير سعر الصرف.
فى البداية قال النائب محمد السويدى ليس صحيح أن تترك مدة العقود مفتوحة دون تحديد، فلابد من تحديد تاريخ العقود بالضبط التى يطبق عليها القانون، وبعدها تحدث الدكتور على عبد العال عن قاعدة قانونية ما بين إبرام العقود وتنفيذها، ثم طالب من المستشار مجدى العجاتى إيضاح الأمر، لكن دار جدلاً حول الأمر ، وقال هناك لبس فى الصياغة، فالصياغة التى توجد أنا قانونى أجدها معيبة أفهمها بطريقة غير التى قصدت، معلش ياسيادة الوزير أنا شخصيا بعد إيضاح الحكومة، أطالب ببتجديد الصياغة فى مضطربة فى كل الأحوال أطلب من الحكومة إعادة صياغتها مع مجلس الدولة أو أن يرجع للجنة لإعادة النظر.