أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة، اليوم السبت، إجراءات مكتب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا"، التي تستهدف تقليص برامجها وخدماتها المقدمة للاجئين.

وقالت اللجنة - في بيان صحفي - إن من بين الإجراءات، إنهاء عقود مئات من الموظفين ممن أمضوا في الخدمة أكثر من 18 سنة تعسفيا، ووقف التعيينات الجديدة والتلويح بعدم فتح المدارس مع بداية العام الجديد.

وأشارت القوى في غزة إلى وجود "محاولات لتمرير مؤامرة تهدف إلى تحويل برامج الإغاثة الإنسانية إلى قسائم شرائية ؛ بهدف التخلص من مسئولياتها تجاه جموع الفقراء"، معتبرة أن ذلك يصب أيضا في خانة تشديد الحصار على القطاع عبر رفع مسئوليتها عن إدخال المواد الغذائية وترك ذلك على عاتق التجار، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وزيادة الضغوط على طبقة الفقراء من أبناء الشعب الفلسطيني لتمرير مشروع تصفية قضية اللاجئين .

وأكدت القوى أن "هذه السياسات والتقليصات التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين، لن تمر وسنواجهها بكل قوة وحزم، لأنها جزء من صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الوطنية وعلى رأسها تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وأردف البيان "إننا في لجنة المتابعة ندعو المجتمع الدولي إلى الإسراع في الإيفاء بالتزاماته المالية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" لتتحمل مسئولياتها التاريخية، باعتبارها مسئولة عن غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم.

من جانبه، وجه مفوض عام الأونروا بير كرينبول، مساء اليوم السبت، رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وموظفي وكالة الغوث في مناطق عملها الخمس بما فيها قطاع غزة.

وقال كرينبول في رسالته "سنتخذ كافة التدابير الممكنة لحماية هذه المساعدات الحيوية في غزة، بما في ذلك توفير التمويل لها عبر ميزانية البرامج"، مضيفا "ولضمان نجاحنا في هذا المسعى يتوجب علينا إجراء تعديلات في التدخلات الأخرى، وواحدة من هذه التدخلات تتعلق ببرنامج الصحة النفسية المجتمعية للوكالة".

وكشف أنه يتم مراجعة مساعدات "بدل السكن" لغزة، لافتا إلى أنه تم الموافقة على الدفعة المجدولة بنهاية يوليو 2018، أما الدفعات الإضافية فإنها ستتطلب موارد مخصصة وإضافية.