الحكومة تستعين بالشباب لتحقيق التنمية بالمحافظات.. وبرلمانيون: الدولة تنتهج خطة محورية لمواجهة السلبيات.. واستهداف الفئات المستحقة لتمويل المشروعات.. وتحذيرات من 4 ملفات عائقة لإستراتيجية التنمية

شدد برلمانيون على ضرورة مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في عملية التنمية في مختلف المحافظات من أجل تحقيق اللامركزية وتحويل القرى مستهلكة إلى منتجة، فضلا عن قدرة الدولة في مجابهة البطالة والقضاء عليها، مؤكدين أن المشاريع التي تنتهجها الدولة قادرة على قهر تحديات البطالة وتحقيق التنمية الشاملة، مطالبين الحكومة بضرورة التركيز على الملفات العائقة للتنمية مثل الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بجانب تأهيل الكوادر العاملة بالإدارات المحلية.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قال خلال مشاركته بمؤتمر "معاً من أجل مصر" إن الوزارة تضع ضمن أجندتها قضية إيجاد وتوفير فرص عمل للشباب ومواجهة شبح البطالة من خلال برامج داعمة للشباب وقروض ميسرة لهم.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن رئيس الوزراء يهتم بالتعاون وتشكيل مجموعات عمل بين كل الوزارات، قائلا :"هدفنا جميعا فى الحكومة إشعار المواطن أننا نعمل جميعا من أجله والحكومة مش هتعمل حاجه لوحدها".

وقال "شعراوي" إن الرئيس يهتم بمشاركة الشباب لعلمه بقدرتهم على التغيير، لافتا إلى أنه قبل 30 يونيو تكبدت الدولة خسائر اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن برنامج مشروعك الذي تنفذه الوزارة وتكلف 6.3 مليار جنيه حقق  98 ألف فرصة عمل للشباب من خلال قروض ميسرة.

خطة القضاء على البطالة

النائبة دينا عبدالعزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قالت إن عملية التنمية لا تقوم إلا التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ويكون المواطن العنصر الأساسي فيها، مشيرة إلى أن جميع السياسات في دول العالم لا تقوم إلا على المشاركة بين الجميع الذي يحقق النجاح.

وأضافت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» أن عملية التنمية التي تتبناها الحكومة من أجل تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب وتحويل القرى إلى منتجه تحتاج إلى مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت النائبة دينا عبدالعزيز، أن القضاء على البطالة في البلاد لن يتحقق إلا بإرادة الشباب وهل هو جاهز للعمل والإنتاج أم لا؟، ومدى استعداده للمشاركة في المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو القطاع الخاص، لافتا إلى ضرورة توجيه القروض إلى فئات الشباب المستهدف ولا تتوجه للفئات غير المستهدفة، لأن الدولة من الممكن أن توجه تسهيلات لأشخاص غير جديرة وغير مؤهلة وغير متوافر فيها الصفات والشروط المطلوبة.

وطالبت الحكومة بإعداد قاعدة بيانات بالفئات المستهدفة لإقامة المشروعات الصغيرة حتى لا يتم منح بعض الشباب غير المستحق.

4 ملفات شائكة

أكد النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن وزارة التنمية المحلية دورها أكبر من الاهتمام بمشاريع القضاء على البطالة وتوظيف الشباب لأن هناك وزارات منوطة بذلك مثل وزارة الاستثمار والصناعة وجهاز التنظيم والإدارة، مشيرا إلى أن الوزارة عليها الاهتمام بمشروعات خارج السياق تقدم عملية التنمية في إطارها الصحيح.

وقال النائب البرلماني لـ«الهلال اليوم» إن الوزارة عليها التركيز على الإشغالات والبناء المخالف في مختلف محافظات الجمهورية لأنها تمثل العبء الأكبر، لافتا إلى ضرورة تحقيق إنجازات خارج السياق، متابعا:" لما وزارة التنمية المحلية تتكلم عن فرص عمل، أومال وزارة الاستثمار و الصناعة هما إللي هينضفوا الشوارع".

ولفت إلى أن أولويات التنمية المحلية هي إنجاز ملف القمامة والقضاء على جوانبها السلبية في شتى أرجاء الجمهورية، فضلا عن حسم ملف الإشغالات وإزالة البناء المخالف الذي توسع وتفحش خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة تأهيل وإعداد كوادر المحليات لأنه ملف في غاية الأهمية.