التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ببعثة البنك الدولي، برئاسة لويس شقوير، كبير مستشاري البنك الدولي، وناجي بن حسين، مدير بالبنك الدولي، وذلك لبحث ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع البعثة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكدت الوزيرة، أهمية مواصلة دعم البنك الدولي لقطاع الإسكان في مصر، خاصة الاسكان الاجتماعي، والذي يعد أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتواصل الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذ برنامجها لإتاحة مسكن ملائم للمواطنين بأسعار مناسبة، اضافة إلى أهمية قطاع الاسكان في توفير بنية اساسية للمستثمرين، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل.
واتفق الجانبان، على ضرورة الإسراع فى دعم مشروع الاسكان الاجتماعي بتمويل ثاني بقيمة 500 مليون دولار، من أجل توسيع قاعدة المستفيدين منه، حيث أشادت بعثة البنك الدولي، بالنجاح الكبير الذي حققه المشروع والذي ساهم البنك في تقديم تمويل سابق له بقيمة 500 مليون دولار.
وأعربت بعثة البنك الدولي، عن استعدادها لتقديم أي خبرات لمصر فيما يتعلق بآليات إشراك القطاع الخاص في مشروعات الاسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن التجربة المصرية في مجال الإسكان الاجتماعي تعد "قصة نجاح"، مؤكدة استمرار العمل على تعزيز أوجه التعاون بين البنك ومصر في مختلف القطاعات، وإتاحة جميع الخبرات والإمكانيات بما يحقق أهداف التنمية في مصر.
والتقت الوزيرة، ببعثة البنك الدولي المكلفة بمتابعة برنامج تنمية سيناء، برئاسة سامح نجيب وهبة، مسئول الفريق المعاون لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بالبنك الدولي.
وأكدت الوزيرة، أهمية توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع، والذي سيساهم في مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على الإسراع في توفير البنك الدولي، الدعم اللازم للمساهمة في تنمية شبه جزيرة سيناء، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص العمل المناسبة لأهالي سيناء.