كشف مركز معلومات مجلس الوزراء عدم صحة ما أثير في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول سماح الحكومة بتحويل الوحدات السكنية إلى منافذ تجارية وإدارية بالمدن الجديدة.

وأكد المركز على تواصله مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لم يتم الموافقة على تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية أو إدارية على الإطلاق.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا تهاون مع الوحدات المخالفة، وبدأت في كل المدن الجديدة حملات غلق وتشميع للوحدات التي تم تغيير نشاطها، مُضيفةً إلى أن الحملات بدأت بمواجهة الإشغالات بمنطقة التجمع الثالث وإزالة اللافتات الإعلانية للمنافذ التجارية المخالفة وتطبيق القانون على جميع المخالفات التي تم رصدها وحصرها من قبل.

وتابعت الوزارة: إنه في فترة الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير تم تحويل بعض الوحدات السكنية في مشروعات الإسكان القومي القديم إلى وحدات تجارية، مُؤكدةً أنه لم يتم منح تراخيص لهؤلاء، وتم رفض تقنين أوضاعها، مُؤكدةً على أنه لا تهاون مع المخالفين للقانون وأنه جاري التنسيق مع الجهات المختصة وأجهزة الشرطة لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين.