قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، لـ 12 يوليو لسماع الشهود.

وقبل تأجيل الجلسة، استمعت المحكمة لأقوال الشاهد صلاح محمد، رئيس قطاع الحركة بهيئة النقل العام، وأشار إلى أنه بالعودة إلى دفاتر الحوادث المركزية تبين عدم وجود أي خسائر أو تعطيل في خدمات النقل العام يومي 16 و17 ديسمبر 2011.

كما قدم الشاهد كتاب هيئة النقل العام بتاريخ 9 يوليو يفيد بأن هيئة النقل العام تقوم من خلال جهاز الرقابة الميدانية بتعديل مسارات خدمة الهيئة في حالة وجود أي حوادث تقع على خطوط السير لمحاور بديلة حفاظا على حركة السير وجمهور الركاب، علما بأنه لم يحدث تعطيل لخدمات النقل يومي 17 و16 ديسمبر 2011 في ميدان التحرير وما يحيط به.

كانت محكمة النقض قد ألغت في أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد في القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.

 وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.