إجراءات حكومية لإنشاء أول صندوق سيادي مصري.. وخبراء: خطوة جريئة لتعظيم إيرادات الدولة وفرصة لتنويع الاستثمارات واستغلال الأصول غير المستغلة.. وبرلماني: القانون سيكون أولوية

برلماني: إنشاء صندوق سيادي خطوة جريئة لتعظيم إيرادات أصول الدولة

خبير اقتصادي: الصندوق السيادي فرصة لتنويع الاستثمارات واستغلال الأصول غير المستغلة

أكد خبراء اقتصاديون أن إنشاء مصر لصندوق سيادي هو خطوة جريئة تأخرت وستعمل على استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة وتعظيم إيراداتها، موضحين أن ذلك الصندوق من شأنه تنويع الاستثمارات وزيادة التنمية وأن هناك عدة أوجه للتصرف في تلك الأصول سواء بالإيجار أو البيع أو حق الانتفاع وهو ما ستحدده طبيعة الأصل، وأن مجلس النواب سيناقش القانون الذي يعتبر أولوية نظرا لأهميته.

يذكر أن مصر تعتزم إنشاء أول صندوق سيادي لها مع نهاية العام الجاري، فعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط لمتابعة الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق مصر السيادي، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء، وتمت إحالته إلى مجلس النواب.

وفي تصريحات سابقة لها، قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إن مصر تخطط لإطلاق أول صندوق سيادى لها بنهاية العام، وستبدأ جولة ترويجية فى النصف الأول من العام المقبل من أجل تحفيز الاستثمارات الخاصة، مضيفة أنه سيسعى إلى توليد ثروة إضافية من الأصول الحكومية غير المستغلة الصندوق وجذب استثمارات محلية وأجنبية والبناء على الإصلاحات الاقتصادية التى بدأت عام 2016 مع تعويم الجنيه.

وانتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة  مشروع قانون "صندوق مصر السيادي"، الذي سيتم بموجبه إنشاء صندوق خاص برأسمال 200 مليار جنيه، بهدف استغلال أصول الدولة وتسديد الديون.

تنويع الاستثمارات واستغلال الأصول

وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي: إن إنشاء مصر لصندوق سيادي أمر من شأنه إعطاء فرصة كبيرة لتنويع الاستثمارات وتحقيق عائد مضمون، وذلك عبر أشكال استثمار متعددة يمكن أن تكون داخل مصر وخارجها، مضيفا إن توظيف رأس مال هذا الصندوق في الاستثمار داخل مصر يحقق فرصا واعدة لمزيد من الإنتاج والتشغيل والتنمية الاقتصادية.

وأضاف في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، إن مصر تتميز بأن لديها كما ضخما من الأصول الحكومية غير المستغلة كالأراضي والعقارات والمنشآت وضم هذه الأصول للصندوق يحقق فائدة كبرى من استثمارها واستغلالها، كما أن هناك أشكالا عديدة للاستثمار منها البيع أو الإيجار أو حق الانتفاع، مشيرا إلى أن تحديد الشكل الأمثل للاستثمار يتوقف على طبيعة الأصل والجهة التابع لها.

وطالب بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الصندوق تتمتع بمرونة وفكر متطور في الإدارة بسمات إدارة القطاع الخاص بعيدا عن البيروقراطية والروتين لينجح في تحقيق هدفه وتحقيق أقصى فائدة من هذه المصادر.

تعظيم إيرادات أصول الدولة

فيما قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اعتزام مصر إنشاء صندوق سيادي هو خطوة جريئة تأخرت كثيرا نظرا لوجود حجم ضخم من الأصول غير المستغلة تابعة للشركات القابضة والقطاع العام والوزارات والهيئات الحكومية، مضيفا أن هذه المنشآت والمباني كثير منها مهجور وغير مستغل وبعضها تراثي لا يجوز هدمه فيجب استغلاله.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الصندوق سيعمل على إدارة تلك الأصول واستثمارها ما يحقق عائد وتعظيم الإيرادات المادية منها مما يساعد على عودة الكثير من شركات القطاع العام للعمل وتطوير نفسها فنيا وتكنولوجيا، مضيفا أن كل شركات القطاع العام تمتلك أصولا غير مستغلة.

وأوضح حسن أن الحكومة ستحدد معايير لاختيار الأصول التي ستتبع الصندوق وشكل استغلالها إما بالبيع أو الإيجار وكيفية استخدام العائد منها، مضيفا أن الإرادة السياسية موجودة وصدرت توجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر الأصول غير المستغلة وإنشاء صندوق سيادي والمنتظر الانتهاء منه نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن قانون إنشاء الصندوق السيادي انتهى منه مجلس الدولة ووافق عليه قبل أيام ومنتظر مناقشته أمام مجلس النواب، مؤكدا أنه نظرا لأهمية القانون سيكون له أولوية في المناقشة والإقرار في دور الانعقاد المقبل لأن الدور الحالي منتظر أن ينتهي الأسبوع المقبل وهذا وقت غير كافي للإقرار.

توظيف الإيرادات للمستقبل

ومن جانبه، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن فكرة إنشاء صناديق سيادية بدأت لدى الدول التي تحقق عائدات غير عادية من الثروات الطبيعية لأنها قابلة للنفاذ كالبترول والذهب والألماس بالإضافة إلى عائدات التأمينات الاجتماعية فقررت تلك الدول الاحتفاظ بجزء من العائد من هذه الثروات للمستقبل، مضيفا أن هذا طبق في دول الخليج والنرويج والصين وغيرهم من الاقتصادات.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر تختلف في إن هذا الصندوق هو لإدارة الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة عبر أشكال مختلفة كالبيع والتأجير والتخصيص والشراكة، مضيفا أن العائد من هذه الأصول واستثمارها سيكون كبيرا وتوظيفه يجب أن يكون لأغراض استثمارية تخدم المستقبل.

وأكد الدمرداش أن توظيف العوائد والإيرادات في الإنفاق الجاري والأغراض الاستهلاكية لن يحقق الهدف منه إنما يجب أن يكون في استثمارات تعود بالنفع في المستقبل.