كشف النائب عماد سعد، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، ان قانون تعويضات المقاولين سيناقش خلال الجلسة العامة القادمة بعد ادخال التعديلات التي طلبتها الحكومة.
واضاف أن قانون التعويضات يحقق التوازن في التعاقدات بين الشركات والحكومة من خلال صرف التعويض عندما يرتفع سعر المواد الخام أو حصول الحكومة على فوارق الأسعار إذا انخفضت أسعار المواد الخام.
وبين سعد، ان تأخر اصدار القانون ،ادي إلى انسحاب نحو 2000 شركة مقاولات من السوق بسبب ارتفاع أسعار الخامات، مؤكداً على أن قطاع المقاولات يمر بأزمة كبيرة بسبب ارتفاع الخامات بعد قرار تعويم الجنيه وينتظر ماذا ستفعل الحكومة.
وأوضح أنه إذا لم يتم إقرار قانون التعويضات سيشهد قطاع المقاولات مراحل تعثر خطيرة وهروب استثمارات خارج السوق، بما يمثل خطورة على قطاع المقاولات الذي ظل هو الاستثمار الآمن في كل الأوقات.