كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، اليوم الخميس، عن الوثيقة البيضاء التي طال انتظارها، والتي تحدد مستقبل علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي في أعقاب "البريكست"، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة ستحقق خروجا عمليا من الاتحاد الأوروبي.

وتحتوي الوثيقة المكونة من 98 صفحة، والتي تسببت في استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون، ووزير شؤون البريكست ديفيد ديفيز، الكثير مما يثير غضب أعضاء حزب المحافظين المتشككين تجاه أوروبا.

وتشمل الوثيقة، إنشاء هيئة حاكمة من وزراء من كلا الجانبين تعقد اجتماعا مرتين في السنة، بما في ذلك قمة لرئيس الوزراء البريطاني مع قادة الدول السبع والعشرين المتبقية ورؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي، للإشراف على الاتفاق ومناقشة مقترحات التغيير.

كما تشمل دخول البلاد في اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتقبل "قاعدة مشتركة" بشأن التجارة في السلع ومدفوعات مستمرة للمشاركة في الوكالات والبرامج.

وتتضمن الميزات الأساسية لخطة إطار العمل المستقبلية ما يلي: منطقة تجارة حرة جديدة في البضائع، تستند إلى "قاعدة مشتركة" للوائح اللازمة للحركات غير الاحتكاكية عبر الحدود، الأمر الذي يتطلب من المملكة المتحدة الالتزام بالمعاهدة بالتوافق المستمر مع قواعد الاتحاد الأوروبي، واستمرار مشاركة المملكة المتحدة في المساهمات المالية للوكالات الأوروبية التي تغطي مجالات مثل المواد الكيميائية وسلامة الطيران والأدوية، وترتيب جمركي ميسّر.

كما تتضمن إزالة الحاجة إلى الضوابط بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والسماح بتعريفات مختلفة من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على السلع من أي مكان آخر في العالم على الحدود، إضافة الى ترتيبات جديدة للخدمات، مما يمنح المملكة المتحدة الحرية في وضع قواعدها الخاصة بها والاعتراف بأن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي "لن يتمتعان بمستويات الوصول الحالية إلى أسواق بعضهما البعض".

وتشمل الوثيقة أيضا استمرار التعاون في مجال الطاقة والنقل، و"قاعدة مشتركة" بشأن المساعدات والالتزامات الحكومية؛ للحفاظ على مستويات عالية من الحماية البيئية وحماية أماكن العمل.