فؤاد: المشروع يحتاج إلى دعم مالي كبير.. ومرشد: التحدي الأكبر للبلاد.. وخضير: يحقق إنجازًا يضاف إلى الدولة المصرية

رأى مراقبون وبرلمانيون أن إطلاق الحكومة المصرية مشروع للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة في 30 أسبوعا إنجاز منقطع النظير في حال تحقيقه، مؤكدين أن الدولة المصرية عازمة على تحقيق ذلك الإنجاز رغم التحديات التي تواجه قطاع الصحة في مصر من نقص في المستلزمات والأيدي العاملة وتآكل البنية التحتية.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أكدت أن مشروع القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة يتم بتكلفة تقديرية 606 ملايين و910 آلاف جنيه في 30 أسبوعًا.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الجمعة الماضية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والذي يتضمن خطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني، منها القضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات.

المشروع السحري

ومن جانبها، أشادت النائبة شادية خضير عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإطلاق المشروع القومي للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة، مؤكد أن المشروع سيكون له مفعول السحل للقضاء على قوائم الانتظار في مصر التي عانت منها طوال السنوات الماضية.

وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» إن إتمام المشروع يعتر إنجازا للدولة المصرية، مشيرا إلى أن المشروع له قدرة كبيرة على حل الأزمة الموجودة حاليا بالمستشفيات العامة والجامعية.

وأضافت النائبة البرلمانية أن الإمكانات الصحية التي يقدمها ويوفرها المشروع مهمة لخدمة علاج المريض، مشددا على ضرورة الاقتناع بقدرة الدولة على التغلب على هذه المشكلة وتوفير رعاية صحية قيمة والارتقاء بالمنظومة الصحية وفقا لجدول زمني.

وأشارت خضير إلى أن قطاع الصحة وأغلب القطاعات تعاني أزمة ضمير، إذ أصحبت المشكلة الرئيسية انعدام الضمير وبات العامل الأساسي في فساد المستشفيات الحكومية والجامعية.

التحدي الأكبر للقطاع الطبي

قال النائب مجدي مرشد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن مشروع القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة، في غاية الأهمية ويمثل التحدي الأكبر لقطاع الصحة في مصر.

وأكد عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، لـ«الهلال اليوم»، أن قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية تراكمت نتيجة النقص الكبير في العامل البشري والمستلزمات الصحية وتآكل البينة التحتية.

وشدد مرشد على ضرورة وجود دعم مادي لتغطية تكاليف علاج  قوائم الانتظار وتغطية نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات وتوفير العلاج اللازم للمرضى.

وأشار عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب إلى إمكانية تجاوز مشكلة نقص الأطباء من خلال إقرار فترتين بالمستشفيات العامة لاستقبال المرضى، مؤكدا أن قوائم الانتظار موجودة في جميع دول العالم ومن الصعب القضاء عليها في المدة المحددة والبالغة 30 أسبوعا، مشددا على ضرورة تخفيض مدة الانتظار إلى شهر بدلا من 6 أشهر.

وأضاف مرشد أن الحالات المرضية الحرجة يتم استقبالها في قسم الطوارئ بالمستشفيات الحكومية، ويتم التعامل معها على حسب حالتها.

رصد ميزانية ضخمة

أما الدكتور محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، فقال إن مشروع القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة، يحتاج إلى ميزانية ضخمة لتغطية احتياجات القوائم المنتظرة والقضاء عليها وهذا ما أكده الرئيس السيسي.

وأضاف مدير المركز المصري للحق في الدواء لـ«الهلال اليوم»: "على الرغم من الأهمية الكبرى للمشروع القومي للقضاء على قوائم الانتظار فإنه يحتاج إلى دعم مالي كبير للقضاء على تلك القوائم في مصر"، مشيرا إلى أن المشروع تحد كبير وسط قطاع طبي متهالك ويحتاج إلى خطة تطوير كاملة، مؤكدا أن الدولة المصرية عازمة على مجابهة هذا التحدي والانتصار عليه ولن يكون ذلك إلا بتكاتف الجهود.

وأشار فؤاد إلى أن حالات الانتظار بمستشفيات الأورام تصل مدة انتظارها من 9 إلى 11 شهرًا، مما يعرض تلك الحالات للخطر.

وأضاف مدير المركز المصري للحق في الدواء أن تلك المستشفيات تعاني نقصا كبيرا في الإمكانات الصحية والمستلزمات الطبية، إذ تلجأ المستشفيات غالبا لتحويل الحالات لمعهد الأورام الذي يعانى نقصا ضخما وحادا في الإمكانات الصحية والمستلزمات الطبية.

وشدد فؤاد على أن التحدي الكبير للدولة المصرية يكون بتوفير ميزانية كبيرة للقضاء على المشكلة، التي تمثل التحدي الأكبر لعدد كبير من الدول وليس مصر فقط.