أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اليوم الجمعة عن إنشاء نيابة وطنية لمكافحة الإرهاب وخلية خاصة لمتابعة المعتقلين الإرهابيين أو المتطرفين بعد خروجهم من السجن.

 

وقال فيليب-في خطاب ألقاه اليوم بمقر الاستخبارات الداخلية لعرض خطة مكافحة الإرهاب الجديدة- إن الخلية ستعمل ضمن وحدة تنسيق مكافحة الارهاب التابعة للشرطة الوطنية وستضم شرطييْن متخصصين في مكافحة الإرهاب وموظفين للاستخبارات في السجون، لا سيما وأن 450 معتقلا ارهابيا او متطرفا سيفرج عنهم بحلول نهاية 2019.

 

وأضاف أن الحكومة ستشدد متابعة الاشخاص الخاضعين للمراقبة القضائية وستسهل اجراء فرض الإقامة الجبرية التي تتم تحت المراقبة الإلكترونية. مؤكدا انه سيتم اتخاذ تدابير تلقائية بحق الاشخاص المتهمين في وقائع ارهابية و غير الملتزمين بالمراقبة القضائية.

 

وأشار إلى انه بحلول سبتمبر سيتم توجيه تقرير وزاري للمدعين العامين وإدارات السجون و لأجهزة التحقيق والاستخبارات لتأمين تبادل المعلومات.

 

وحول نيابة مكافحة الإرهاب الجديدة التي انتقدها العديد من القضاة، قال فيليب إن مكافحة الإرهاب كانت حتى الآن تسند إلى قسم بنيابة باريس "إلا أننا رأينا الحاجة لان يكون لدى المدعي العام الوقت الكامل للتعامل مع قضايا الإرهاب".

 

وأوضح أن النيابة الجديدة ستضم قضاة وموظفين وانه سيتم بالتوازي مع استحداثها تعيين مدعين عموم لمكافحة الإرهاب في نيابات إقليمية بهدف توفير فريق من القضاة يمكن نشرهم بشكل فوري وفعال حال وقوع هجمات إرهابية.

 

يشار إلى أن الخطة الجديدة لمكافحة الإرهاب التي طرحها اليوم ادوار فيليب تتضمن 32 تدبيرا وتأتي مكملة لخطة مكافحة التطرف التي أعلنت عنها الحكومة في 23 فبراير الماضي.

 

وتواجه فرنسا تهديدا إرهابيا مستمرا ، وشهدت منذ مطلع يناير 2015 هجمات إرهابيةً أوقعت 246 قتيلا وكان آخرها هجوم بالسكين في حي الأوبرا بباريس في 12 مايو أسفر عن مقتل شخص وتبناه تنظيم داعش.