أقام أحد المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف التعامل بالدولار الأمريكى في كافة المعاملات المصرية.

ذكرت الدعوى أننا على مدار عقود طويلة نتعامل بالدولار في معاملاتنا، ولم يظهر أي تقدم في الاقتصاد المصري، ومن ثم لجأنا إلى الاقتراض من خلال صندوق النقد الدولى، كما تسعى أمريكا إلى بسط نفوذ الدولار.

وأضاف: لنا تجربة مرعبة لهم عندما بنينا السد العالي بدون اقتراض وبأيدٍ مصرية وبالجنيه المصري، فضلًا عن أن الدستور المصري ألزم البنك المركزي بمراجعة تلك السياسات الاقتصادية التي أدت إلى توغل الدول، ومعرفة كافة الجوانب التي أدت إلى ذلك والرجوع مجددًا للتعامل بالعملة المصرية وفرضها على الجميع وهو الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمة الاقتصادية.

اختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولي بصفتيهما والبنك المركزي.