أكد الدكتور عمرو الجارحى وزيرالمالية أن الحكومة تستهدف الوصول إلى معدلات نمو  تتراوح ما بين  5.5 إلى 6 % خلال السنوات المقبلة .

وقال إن  هناك تحديات لا تزال تواجه الاقتصاد القومي الذي تأثر سلبا بسياسات سابقة، ومع ذلك فإنها امور يمكن علاجها والتغلب عليها .لافتا الى أن حزمة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة ضمن برنامج اصلاحي شامل  سوف تمكن مصر من المنافسة عالميا وزيادة معدلات النمو.

واضاف في ختام ورشة العمل التي نظمتها الوزارة ضمن الملتقى الثالث للتخطيط الاستراتيجي الممول من البرنامج الإنمائى للإمم المتحدة والذى نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية ان المطلوب ان نعالج الاختلالات وان تتميز أعمال القائمين على اعمال الرقابة والتنفيذ بوزارة المالية بالكفاءة والجدية حتي يتجاوز قطاع المالية  الصعوبات الراهنة، لافتا الى ان ورشة العمل بالملتقى سوف تساعد العاملين بالوزارة لتحقيق اكبر كفاءة في العمل والتعرف بصورة اوضح على المشكلات لننظر لها نظرة شاملة ولندرك اهمية السياسات التي تتبناها الدولة حاليا التي تستهدف حفز الاقتصاد وتحسين الإدارة المالية والضريبية.

وأشار الجارحي إلى أن الوزارة تسير في  منظومة اصلاح محددة ومدروسة تستهدف وضع الاقتصاد على المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة ، كما ان هذه السياسات والاصلاحات ستسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها اكثر جذبا للاستثمارات خاصة ان مصر تتمتع بتنوع اقتصادي واعتمادها على اكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجستية على رأسها قناة السويس وموانئ متطورة عديدة اصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية.