من أبرز تلك الشائعات التي استهدفت الدولة بعد 30 يونيو 2013 وحاولت زعزعة الاستقرار بها، ما أشاعه
عناصر تنظيم الإخوان أن الرئيس عبد الفتاح
السيسي بعد انتخابه رئيسا للدولة خلال الفترة الرئاسية الأولى أنه يحارب الإسلام ويغلق المعاهد الدينية، وذلك بعد قرار غلق المعاهد الدينية لتحفيظ القرآن غير
المرخصة.
إلا أن
الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، نفت ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدة أنه لم يتم غلق
إلا المعاهد غير المرخصة وذلك بعد إعطاء مدة كافية لهم للترخيص ولكنهم لم يفعلوا.
وأكدت وزارة
التضامن الاجتماعى أنها تقوم بالترخيص للجمعيات الأهلية للعمل فى أنشطة الرعاية
والتنمية المختلفة، وأنه فى حالة إدارة المستشفيات والعيادات ومراكز التحاليل يتم
الترخيص لها من وزارة الصحة وفى حالة المدارس والمراكز التعليمية يتم الترخيص لها
من وزارة التربية والتعليم، وفى حالة معاهد الدعاة يتم الترخيص لها من وزارة
الأوقاف.
وأوضحت الوزارة أن إيقاف النشاط
كان مرتبط باختبار واعتماد المحفظين، حيث إن مديريات الأوقاف فى جميع المحافظات
تقوم باختبار المحفظين واعتمادهم وإصدار شهادات رسمية تفيد أن محفظ القرآن الكريم
معتمد من وزارة الأوقاف.
كما روجوا
أيضا أنه يجري إغلاق المساجد ومنع صلاة التراويح، إلا أن هذا الأمر كان عاريا من
الصحة، فكان قرار وزارة الأوقاف هو منع أن يعتلي المنبر إلا أئمة الأوقاف لضمان
عدم استغلال المساجد سياسيا من قبل الجماعات المتطرفة، ومنع استخدام مكبرات الصوت
في التراويح لعدم الإزعاج وتجنب تداخل الأصوات.