أ ش أ

كشف على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن اجتماع للجنة العليا للأقماح يوم الأربعاء المقبل، لمعالجة ضعف لجان الاستلام ووضوح مسئولية كل جهة، ووضع الخطة التفصيلية مع الجهات المسوقة وتحديد مسؤولية كل جهة فى عملية استلام الأقماح، مشيرا إلى أن القمح المصرى أفضل من المستورد.

وقال الوزير - خلال مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل - إن اجتماع اليوم ناقش استعدادات الحكومة لتخزين القمح، لافتا إلى أنه تقرر تشكيل لجنة فى كل محافظة للتنسيق مع وزارة التموين لحل أية مشاكل فى عملية استلام القمح.. مشددا على أهمية إيجاد لجنة فى كل محافظة من خلال وزارة التموين لتسهيل العمليات اللوجيستية لضمان سلامة القمح، مؤكدا أن المنظومة الحالية ستشهد انضباطا كبيرا.

وأضاف المصيلحى، أنه يوجد لدينا مشروعين للصوامع من خلال الإمارات وبلومبرج، ساهما فى إضافة طاقة تخزينية إضافية 1.8 مليون طن سعة لتصل قدرة الاستيعاب إلى 4.2 مليون طن، مبينا أن المستهدف استقبال كمية تتراوح ما بين 4 إلى 4.5 مليون طن من محصول القمح هذا العام.

وتابع: يوجد لدينا ساعات تخزينية غير منتظمة، وكان لابد من عمل توازن بين موسم التسويق وموسم التخزين، مؤكدا أن المنظومة هذا العام ستهتم بوجود لجان لمراجعة عمليات التسليم فى مواقع الاستلام والتخزين، لافتا إلى أن مشاع المسؤولية عن استلام القمح كانت أحد نقاط الضعف فى منظومة توزيع القمح واستلامه.

وأكد على عدم وجود هدر للقمح هذا العام، ووجود منظومة جديدة لاستلام القمح من المزارعين من خلال عمل مناطق فرز وتوزيع للقمح فى عدد من المناطق بكل محافظة لتسهيل جمع المحصول من الفلاحين، على أن يتم بعد ذلك نقل القمح لأماكن التخزين.

وأشار وزير التموين إلى أن الأولوية فى استلام القمح ستكون فى الصوامع المعدنية سواء كانت المملوكة للشركة القابضة للصوامع أو المؤجرة من القطاع الخاص، مؤكدا أنه لن يتم التخزين فى الشون الترابية، التى سيتم استخدامها كنقاط تجميع، وأنه سيتم استلام الأقماح من خلال أجولة (جوت) بدلا من البلاستيك، الذى يفقد القمح خصائصه، وذلك من خلال التعاون مع البنك الزراعي، كما ستكون هناك لجنة استلام للقمح بكل منطقة.

كما شدد على أهمية الحفاظ على القمح المصري، حيث أنه أفضل من المستورد، ومن المهم الحفاظ على هذه الثروة وضبطها جيدا، واصفا اجتماع اليوم مع المحافظين بـ"المثمر".

وكشف المصيلحى أنه طالب باجتماع مع وزير المالية حتى يمكن تحديد ما إذا كان هناك زيادة فى ميزانية وزارة التموين ومراجعة ميزانية الوزارة قبل عرضها على مجلس النواب، مشيرا إلى أنه مع القرارات التى اتخذت لتحرير سعر الصرف، إلا أن التضخم كان أحد تأثيراتها السلبية، فضلا عن ضرورة إعادة النظر فى برامج الرعاية الاجتماعية وإعادة النظر فى الدعم وقيمة الدعم وكيفية أن يتحول البرنامج إلى مؤثر وفعال للمواطنين.