وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن صندوق مصر السيادي الذي وافق مجلس النواب على إنشائه اليوم سيعمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة، مضيفا إنه في الدول المختلفة يتعامل بفوائض مالية لكن مصر حالة مختلفة لأنها تعاني عجزا في الموازنة لكنها تمتلك كما ضخما من الأصول غير المستغلة كالمباني والعقارات والمنشآت.

وأكد الشريف أن رأس مال الصندوق والذي حدده القانون بـ 200 مليار جنيه سيتجاوز مبلغ التريليون جنيه لأن مصر لديها أكثر من 4130 أصلا ثابتا غير مستغل كحصر أولي ، تولت لجنة متخصصة حصرها، مضيفا إنه بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون هناك كما ضخما من الأصول الثابتة والمنقولة فضلا عن أصول أخرى ليس لها مستندات ملكية ويجري استخراجها.

وأشار إلى أن هناك أمثلة للاستغلال الأمثل كما حدث مع حديقة الميريلاند والتي توقفت عشرين عاما والآن بعد تشغيل المرحلة الأولى منها تدر أرباحا للدولة وبالمثل جار تجديد مدينة غرناطة في مصر الجديدة وتشغيلها في نهاية العام الجاري، مضيفا أن الأمر ينسحب على الكثير من الأمثلة منها فيلات المحافظين وما حولها.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إن القانون وضع قواعد للحكومة والإدارة المحترفة وهي الفيصل في التطبيق وسيتابع البرلمان عمل الصندوق إلى جانب الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أن القانون وضع النظام الأساسي لعمل الصندوق على مدار السنوات القادمة لتجنب الخلل في الإدارة.

وأكد الشريف أن كل الأصول الثابتة والمنقولة والتي ليست لها مستندات ملكية منذ الخمسينيات ستدر أموالا ضخمة يمكن ضخها في مشروعات كثيرة داخل مصر وخارجها عبر استثمارات وطنية وبمشاركة كيانات مختلفة، مضيفا إن القانون انتهى ويتبقى الآن التطبيق على أرض الواقع.