مد أجل الحكم في قضية احتكار الدواء لجلسة 18 سبتمبر
قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية مد أجل الحكم في قضية احتكار الدواء والمتهم فيها 13 من كبار رجال الصيادلة على رأسهم أحمد العزبي والدكتور حسام عمر رئيس المتحدة للصيادلة لجلسة 18سبتمبر المقبل.
سبق أن صدر فيها حكم أول درجة برقم 1898 لسنة 2016 بمعاقبة كل من المتهم حسام عمر محمد حسين رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة بتغريمه 510 ملايين جنيه مع النشر بالجريدة الرسمية وصحيفتين واسعتي الانتشار على نفقته وألزمته المصاريف الجنائية, المتهم أحمد عبد الحي حسام عمر نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة بتغريمه 510 ملايين جنيه مع النشر والمصاريف, المتهم محمد جلال المدير العام المتحدة للصيادلة والشرق الوسط للكيماويات بتغريمه 510 مليون جنيه مع النشر والمصاريف, المتهم هاني فكرى تاوضورس المدير التجاري للمتحدة للصيادلة بتغريمه 510 ملايين جنيه مع النشر والمصاريف, المتهم مدحت ماهر مختار ذكي مدير المبيعات بالمتحدة للصيادلة حكم بتغريمه 500 مليون جنيه مع النشر والمصاريف, المتهم محمد محسن محمد محجوب العضو منتدب بابن سينا فارما حكم بتغريمه خ500 مليون جنيه مع النشر والمصاريف, المتهم محمد عبد الجواد محمود احمد رئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما وهو إخواني متحفظ على أمواله بتهم الإرهاب بتغريمه 510 مليون جنيه مع النشر والمصاريف, المتهم محمود محمد عبد الجواد عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما بتغريمه 510 مليون جنيه مع النشر والمصاريف, المتهم عمر محمد عبد الجواد عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما ومحكوم ضده بتغريمه 510 مليون جنيه مع النشر والمصاريف, المتهم ربيع مرزوق كمال الدين مدير المبيعات بابن سينا فارما ومحكوم ضده بغرامة 10 ملايين جنيه مع النشر والمصاريف, المتهم وليم سيد مهني نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما ومحكوم ضده عن التهمة الأولى بتغريمه 510 مليون جنيه مع النشر والمصاريف, المتهم أحمد عصام راغب العزبي رئيس مجلس إدارة مالتي فارما وهو رئيس غرفة صناعة الدواء ومحكوم ضده بتغريمه 500 مليون جنيه مع النشر والمصاريف, المتهم هشام السيد سالم المدير التجاري بمالتي فارما ومحكوم ضده بغرامة 10 ملايين جنيه مع النشر والمصاريف.
وقال المحامي صلاح بخيت أنه قد جاء في حيثيات حكم أول درجة وتقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام للرابطة قيام العزبي ونقيب الصيادلة (السابق) الإخواني محمد عبد الجواد المتحفظ على أمواله مع رجال المتحدة للصيادلة ومجلس إدارة رابطة موزعي ومستوردي الدواء بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي وتم توثيق ذلك بما أسموه "إتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي تم تنفيذها بالفعل وأسفرت عن إتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.
كانت المحكمة قد رفضت إشكال المتهمين على الحكم حيث ذكر الصيدلي هاني سامح في دفاعه أن مليارات الأرباح الإحتكارية تم تحويلها الى تركيا عن طريق المتحدة للصيادلة حيث أنه منذ 2010 والأتراك ممثلون بشركة هدف التركية يملكون 50 % من أسهم وأرباح المتحدة من الاحتكار, وذكر سامح أن من أبرز رجال المتحدة الأتراك وأعضاء مجلس إدارتها وقت ارتكاب الجرائم محل القضية زكي اكنيجي رئيس سابق لجمعية رجال الأعمال الاتراك - المصريين التومياد وعضو مجلس إدارة شركة المتحدة للصيادلة وهو مطرود من مصر برفقة السفير التركي لجرائمه وأعماله لصالح الجماعة الإرهابية, وكذلك ماركو كابيتاني ,جان جوس ريكاردو جيورا ,ايدن ايزاك ,كورشات ناجي ازتورايتشي, سليم تاسو وكلهم من هدف هولدنجز بي في التركية شريكة المتهمين في جرائمهم.
وقد أكد المحامي والصيدلي في دفاعهما بأن المتهمين تسببوا في نقص الدواء بسبب سياساتهم الإحتكارية بما تسبب في الإضرار الشديد بالأمن القومي الدوائي والتلاعب بالمرضى والآمهم وكل هذا لأجل أن يتربح المتهمون من دماء والآم المريض المصري وصغار الصيادلة.
وطالبا بتأييد حكم أول درجة وذكرا 6 أسانيد حيث السند الأول جود ثلاثة شهود على الجريمة أحدهم أمين عام رابطة مستوردي وموزعي الأدوية والسند الثاني اعترافات المتهمين التفصيلية بارتكابهم الجريمة وشرحهم لأدق تفاصيلها والسند الثالث توثيق المتهمين لجريمتهم كتابيا وإلكترونيا تحت عنوان (اتفاقية رابطة موزعي الدواء) وتوقيعاتهم عليها والسند الرابع تحقق أركان الجريمة واستمراريتها وثبوتها وتجاوزها مرحلة الخطر الى مرحلة وقوع الضرر والسند الخامس أن الغرامة بتقديراتها ولحساب النسب المؤية للمبيعات التي أقر بها المتهمون تجاوز 30 مليار جنيه بحساب 12% من مبيعاتهم والسند السادس تلاعب المتهمون بالميزانيات واخفائها وتهرباتهم الضريبية وجرائم الرشى المشهورة عن شركات الأدوية للأطباء.
وطلبا في ختام دفاعهما بتأييد حكم أول درجة واحتياطيا حال ندب الخبراء بأن يندب أحد رجال الرقابة الإدارية معاونا للخبراء ومشرفا عليهم.