قال إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن "قانون منح الجنسية المصرية صادر في الستينات، وهناك 3 حالات لمنح الجنسية، ومعظم دول العالم أضافوا حالة أخرى لمنح الجنسية وهي مقابل وديعة خاصة في ظل الاقتصاد العالمي المفتوح".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مساء الاثنين، أن "الوديعة تعطي للمستثمر أمان وثقة للاستثمار في الدولة، وقانون منح الجنسية مقابل وديعة مجمدة تجعل المستثمر يشعر بالأمان".
وأوضح أن "قانون الجنسية قديم ولم يتطرق إلى تنظيم الإقامة مقابل وديعة، وهو أمر معمول به في معظم دول العالم"، مشيرًا إلى أنه "بعد مرور 5 سنوات على الوديعة يحق للشخص التقدم لوزارة الداخلية للحصول على الجنسية بعد استيفاء الشروط، ويجوز منحه الجنسية، وليس واجبًا منحه الجنسية مقابل وديعة".
وتابع أن "الوديعة يجب أن تكون مجمدة في البنوك ودون عائد لمدة 5 سنوات يمكنه بعدها تقديم طلب باكتساب الجنسية المصرية".