مع بدء الدولة مشروعها القومي لتطوير العشوائيات والذي يمتد على نطاق مختلف المحافظات، وشهد إنشاء مدن جديدة وأحياء كالأسمرات وغيط العنب بالإسكندرية وغيرهم، تنفذ الدولة مخططها لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو الواقعة المطلة على نهر النيل، إلا أن الشائعات ومحاولات التشويه وإثارة الرأي العام طالته عبر الاتهام ببيع أراضي المنطقة للإمارات.

 

ومع بدء الدولة في التفاوض مع الأهالي ومنحهم خيارات متعددة إما بالإبقاء في المنطقة بعد التطوير أو التسكين في أي من الأحياء الجديدة، أو منحهم تعويضات عن العقارات والأراضي والمحال التجارية التي كانوا يشغلونها، انتشرت الشائعات التي تقول إن المشروع سيباع لرجال أعمال من الإمارات وأنه سيكون بمثابة "دبي في قلب القاهرة".

 

ويتضمن المشروع تقسيم المنطقة لعدة مناطق منها سكني وآخر أنشطة متعددة الاستخدامات، بينها منطقة سكنية لمن قرر البقاء في المنطقة بعد التطوير، وتصل مساحة مثلث ماسبيرو إلى 84 فدانًا، يخضع للتطوير منها نحو 52 فدانًا، وتشمل المساحة المتبقية مبنى ماسبيرو ومبنى وزارة الخارجية والفندق والقنصلية الإيطالية.

 

وتتوزع ملكية الأراضي على الدولة التي تمتلك 10% من مساحة منطقة ماسبيرو و25% من الأرض قطع صغيرة مملوكة للأفراد، أما المساحة المتبقية مملوكة لشركتين من السعودية وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو المصرية، وفي تأكيد رسمي من الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان ورئيس الوزراء في تصريحات نفى بيع أي من الأراضي للمستثمرين.

 

وأضاف وزير الإسكان أن منطقة مثلث ماسبيرو من أهم المناطق غير الآمنة في القاهرة، لافتا إلى أن سياسة الدولة في تطوير هذه المناطق لا تعتمد على طرد الأهالي أو الإخلاء قسري، لكن تعتمد على صرف تعويضات وعرض بعض البدائل على المواطنين ما بين التعويض أو البقاء في المنطقة.

 

وأكد مدبولي أن جهد الدولة ظاهر في تطوير هذه المنطقة الخطرة، ولا صحة بشأن بيع المنطقة للمستثمرين، وأن هناك أكثر من 800 أسرة ستظل في المنطقة بعد التطوير.