لكن وزارة الآثار أكدت أن هذه المعلومات مضللة وغير صحيحة، وأوضحت أن الحكومة لم ولن تقوم ببيع أي من قطعها الأثرية على الإطلاق، كما نفت الوزارة إرسال أي قطع أثرية مصرية لعرضها بمتحف لوفر أبوظبي بشكل خاص، أو بدولة الإمارات العربية الشقيقة عامة، منذ أكثر من عشرين عاماً.

وأوضحت وزارة الآثار حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضارى، مضيفا أنه في حال عرض متحف اللوفر أبو ظبى قطع أثرية مصرية فإنها ستكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس بناء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين باعتبار متحف اللوفر أبو ظبى بمثابة معرض دائم لمتحف باريس ومصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقًا للقانون.