قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "مصادقة الكنيست الإسرائيلية فجر اليوم الخميس، على ما يسمى بـ(قانون القومية) في إطار الجهود التي يبذلها اليمين الحاكم في اسرائيل تأتي لإعادة رسم وهيكلة مفاصل دولة الاحتلال كافة، وفقا لأيديولوجيته الدينية الظلامية".

وأضافت الوزارة، في بيان لها ، "إن هذه الأيديولوجية تأتي عبر مجموعة واسعة من القوانين انكبت حكومات نتنياهو المتعاقبة على تشريعها منذ العام 2009، وبشكل خاص القوانين الأساسية التي تعتبر بديلا عن الدستور" ، وتابعت قائلة " إن هذا القانون العنصري يحمل في طياته رسالة سياسية واضحة ترسلها حكومة اليمين في دولة الاحتلال إلى كل دول العالم مفادها الرفض القاطع للتعاطي مع أية جهود تبذل لحل الصراع سياسيا على أساس مبدأ حل الدولتين، وحالة الإنكار العلنية للوجود التاريخي والحضاري والثقافي والوطني للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، وهذا ما صرح به الليكودي "آفي ديختر" الذي اقترح مشروع هذا القانون قائلا بعد إقراره: (يؤكد هذا القانون أن لا أحد قبلنا في هذه الأرض ولا أحد بعدنا).

واستطردت الخارجية في بيانها " إن هذا القانون يعتبر امتدادا لما يُسمى بـ(قانون العودة) الذي أقر عام 1950، والذي أغلق الباب أمام عودة المُهجرين الفلسطينيين الى أرض وطنهم، وشرع الأبواب أمام تهجير يهود العالم الى دولة الاحتلال بصفتها (دولة الشعب اليهودي أينما وجد)".

وأدانت الوزارة هذا القانون الذي وصفته بالعنصري والتمييزي واعتبرته أبشع عملية تطاول واستخفاف بالقوانين والمواثيق والشرائع الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن إقراره أسقط وللأبد جميع الادعاءات بديمقراطية دولة الاحتلال ، وطالبت جميع الأبواق التي كانت تُكيل المديح لما يسمي بـ (ديمقراطية إسرائيل) أن تخجل من نفسها، كما طالبتها بأن تنتقد بشدة هذا القانون الذي يؤكد من جديد أن إسرائيل دولة دينية شمولية استيطانية استعمارية وعنصرية.