أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة مبدأ قانونيا مهما وهو شرط الإحالة من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الإدارية العليا كمحكمة موضوع، لا يكون إلا بحكم وليس مجرد تأشيرة رئيس المحكمة.
وأرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة مبدأ آخر بأن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا هو اختصاص شامل لجميع منازعات الأحزاب السياسية منذ تكوينها وحتى انقضائها.
وأرسى المبدأين المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وبعضوية كل من المستشارين يحيى خضري، محمد حسام الدين، أسامة محمود، أنور أحمد، ناجي الزفتاوي، توفيق الشحات، عبد الرحمن سعد، محمد ماهر أبو العينين، محمد حجازي، حسني درويش، وبحضور مفوض الدولة المستشار رجب تغيان.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المبدأ الأول وهو شرط إحالة محكمة القضاء الإداري لدائرة الإدارية العليا لا يكون إلا بحكم، استنادًا إلى أن نص المادة ١١٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي يقضي بأنه "على المحكمة إذا قضت بعدم الاختصاص، عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، والأمر هنا بالإحالة رهين بصدور حكم بها".
وتابعت حيثيات المبدأ الثاني الذي أقر باختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا يعتبر اختصاصا شاملا لجميع المنازعات السياسية، وبررت المحكمة بأن المُشرع في ظل العمل بتعديل قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١، ناط بالدائرة الأولى بالإدارية العليا اختصاص الفصل في أمرين، الأول "الاعتراض على تأسيس الأحزاب السياسية"، والثاني "طلب حل الحزب السياسي".
وينحصر الفرق بين قانون الأحزاب السياسية قبل تعديله وبعد تعديله، في تحديد صاحب الصفة في الطعن على قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب، فقبل التعديل كان صاحب الصفة في الطعن هو "ذوي الشأن، طالبي تأسيس الحزب"، أما بعد العمل به أصبح صاحب الصفة هو "لجنة الأحزاب السياسية، بينما ظل طلب حل الحزب في القانونين منوطا برئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية".
وبرر المبدأ بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع لعدم تقطع المنازعة أو القضية، لأن منازعات الأحزاب السياسية تدور جميعها في فلك واحد، والفصل فيها من خلال محكمة واحدة يعد ضمانة لاستقرار الأوضاع والمراكز القانونية للأحزاب السياسية، ولتفعيل الدور المنوط بها في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية ديمقراطية، تعمل على تجميع المواطنين، وتمثيلهم سياسيا طبقا لنص المادة الثالثة من قانون الأحزاب السياسية.