التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعدد من كبار مسئولي البنك الدولي، على هامش زيارتهما للعاصمة الأمريكية واشنطن عقب مشاركتهما بالمنتدي السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والذي انعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

 
وشمل اللقاء عدة اجتماعات حيث التقتا الوزيرتان بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تطرقت الوزيرة، لمحاور الإصلاح الاقتصادي والإداري التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الأخيرة، وأيضا الجهود المبذولة في مجال بناء القدرات الوظيفية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة .

وأكدت هالة السعيد خلال الاجتماع على وجود مساعي للربط بين مؤسسات التدريب المصرية والمؤسسات الدولية وذلك بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الخاصة بتلك المؤسسات حيث تناولت الحديث عن الاتفاقيات الجارية حول الربط بين الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب في مصر والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة  مؤكدة أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أحد الاّليات التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأعرب الدكتور فريد بلحاج، عن تقدير البنك الدولي للجهود الإصلاحية في مصر والتي تضمنت الفئات الأكثر احتياجا من توفير برامج للإسكان الاجتماعي فضلاً عن برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، مؤكدا استعداد البنك لاستكمال جهوده في دعم مصر لاسيما في مجالات الخدمات الحكومية ورفع كفاءاتها ودعم القطاع الخاص وتمكينه من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر والترويج لها، وتحسين منظومة المتابعة والتقييم لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

كما التقتا هالة السعيد وسحر نصر مع جان بيسمين، مدير وحدة خدمات نزاهة الأسواق المالية بشبكة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولي بحضور السفير راجى الاتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر في البنك الدولي.

حيث بحث الطرفان سبل دعم البنك ومؤسسة التمويل الدولية لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، خاصة في المشروعات التي سيقوم بها الصندوق الاستثماري المصري السعودي في شبه جزيرة سيناء.

كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول تفعيل الصندوق السيادي المصري، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لإدارة نشاط الصندوق وامكانيات الاستفادة من الخبرات المتراكمة في تجارب الدول الأخرى من أجل ضمان نجاح الصندوق، مشيرة إلى أن الصندوق السيادي المصري يهدف إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو المستدام وحفظ حقوق الأجيال القادمة بشكل أفضل وفي هذا السياق، أشاد جان بيسمين، بأهداف الصندوق وتم الاتفاق على استمرار التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

وأكدت سحر نصر أهمية دعم البنك لتطوير البنية الأساسية في مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشمول المالي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن الصندوق الاستثمارى المصرى السعودى يبلغ رأس ماله 16 مليار دولار، لضخ الاستثمارات السعودية في عدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية، التي أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع باقي الوزارات والهيئات الحكومية، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز على القيام باستثمارات في شبه جزيرة سيناء، وهو ما يتوافق مع اهداف مؤسسة التمويل الدولية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وفي هذا الإطار، أعرب جان بيسمين، عن تطلع البنك لدعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء.

وبحث الاجتماع، المشروعات التنموية المستقبلية التي من المنتظر أن يساهم البنك في دعمها، إضافة إلى الإسراع في إنهاء إجراءات كل من التمويل المخصص لدعم تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، والتمويل الإضافي للإسكان الاجتماعي بقيمة 500 مليون دولار.

كما عقدت الوزيرتان لقاء مع  رينو سليجمان، مدير قطاع الممارسات بالبنك الدولي حيث بحث الطرفان سبل دعم القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر فضلاً عن دعم جهود الإصلاح الإداري ورفع كفاءة القطاع العام، إلى جانب ضمان توفير التدريب التأهيلي لموظفي الدولة لتعزيز كفاءاتهم لضمان استمرار قيامهم بأداء مهامهم على الشكل الأمثل من خلال توفير الموارد اللازمة للاحتفاظ بالكفاءات.

كما تم على هامش اللقاء استعرض خطط الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وضرورة توفير النظم الرقمية والبرمجيات التي تضمن سلاسة أداء العمل ورفع كفاءته وتلبية تطلعات المواطنين كما انتهى اللقاء بالاتفاق على قيام البنك بدعم الجانب المصري في مراجعة التطور الاستراتيجي للقطاع العام الحكومي وتعزيز قدرات الربط بين المصالح والجهات الحكومية المختلفة.