التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، جان بيسمين، مدير وحدة خدمات نزاهة الأسواق المالية بشبكة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولي،خلال زيارتهما إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" بحضور السفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر فى البنك الدولى.

وبحث الاجتماع، دعم البنك ومؤسسة التمويل الدولية لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية، خاصة فى المشروعات التى سيقوم بها الصندوق الاستثماري المصري السعودي فى شبه جزيرة سيناء.

وأوضحت د.سحر نصر، أن الصندوق الاستثماري المصري السعودي يبلغ رأس ماله 16 مليار دولار، لضخ الاستثمارات السعودية فى عدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية، التى أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتنسيق مع باقى الوزارات والهيئات الحكومية، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز على القيام باستثمارات فى شبه جزيرة سيناء، وهو ما يتوافق مع أهداف مؤسسة التمويل الدولية فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

 وأعرب جان بيسمين، عن تطلع البنك لدعم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء.

وتحدثت الدكتورة هالة السعيد، عن تفعيل الصندوق السيادي المصري، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لإدارة نشاط الصندوق وإمكانيات الاستفادة من الخبرات المتراكمة فى تجارب الدول الأخرى من أجل ضمان نجاح الصندوق.

 وفى هذا الإطار، أشاد جان بيسمين، بأهداف الصندوق وتم الاتفاق على استمرار التعاون بين الجانبين فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

والتقت وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحث الاجتماع، المشروعات التنموية المستقبلية التى من المنتظر أن يساهم البنك فى دعمها، إضافة إلى الإسراع فى إنهاء إجراءات كل من التمويل المخصص لدعم تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، والتمويل الاضافى للإسكان الاجتماعى بقيمة 500 مليون دولار.

وأكدت د.سحر نصر، أهمية دعم البنك لتطوير البنية الأساسية فى مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشمول المالى خلال المرحلة المقبلة.

وتضمن الاجتماع شق خاص بمجال التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حيث تطرق الدكتورة هالة السعيد، لمحاور الإصلاح الاقتصادى والإداري فى مصر خلال المرحلة الأخيرة، وجهود بناء القدرات الوظيفية ورفع كفاءة التدريب ومساعي الربط بين مؤسسات التدريب المصرية مثل الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة.

وأعرب الدكتور فريد بلحاج، عن تقدير البنك الدولى للجهود الإصلاحية فى مصر والتى تضمنت الفئات الأكثر احتياجا من توفير برامج للإسكان الاجتماعى وبرامج للحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، مؤكدا استعداد البنك لاستكمال جهوده فى دعم مصر لاسيما فى مجالات الخدمات الحكومية ورفع كفاءاتها ودعم القطاع الخاص وتمكينه من الاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصر والترويج لها، وتحسين منظومة المتابعة والتقييم.

وعقب ذلك، عقدت الوزيرتان، لقاء مع رينو سليجمان، مدير قطاع الممارسات بالبنك الدولى.

وبحث الاجتماع، دعم القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر، وجهود الإصلاح الإداري ورفع كفاءة القطاع العام، وضمان توفير التدريب التأهيلى لموظفي الدولة وضمان استمرار حسن قيامهم بمهامهم من خلال توفير الموارد اللازمة للاحتفاظ بالكفاءات، وتم استعرض خطط الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وضرورة توفير النظم الرقمية والبرمجيات التى تضمن سلاسة أداء العمل ورفع كفاءته وتلبية تطلعات المواطنين.

وتم الاتفاق على قيام البنك بدعم الجانب المصري فى مراجعة التطور الاستراتيجي للقطاع العام الحكومي وتعزيز قدرات الربط بين المصالح والجهات الحكومية المختلفة.